خوزنامه| مطابق قانون اختیار قیمت‌گذاری و شیوۀ فروش خودروهای داخلی به شورای رقابت که یک نهاد فراقوه‌ای و فرادولتی است واگذار شده.

نگاه دولت در بحث قیمت‌گذاری خودرو این است که جبران زیان خودروسازها با افزایش بهره‌وری و افزایش تولید محقق شود نه با افزایش قیمت.

اگر قرار است دولت پاسخ‌گوی نحوۀ مدیریت بازار خودرو باشد باید اختیارات لازم از سوی مجلس نیز داده شود.