خوزنامه| هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه اخیر مجلس درباره تخصیص قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی را رد کرد.

مصوبات مجلس در خصوص «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها»، «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ برنامه پنجساله ششم توسعه»، «توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های تامین اجتماعی کارگران ساختمانی»، «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» و «اصلاح بند (ک) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۲» از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، در جلسه روز گذشته هیئت عالی نظارت بررسی شد.

نخستین موضوع، بررسی مجدد مصوبه شفافیت در این جلسه بود. آیت الله آملی لاریجانی در توضیح چرایی بررسی مجدد این مصوبه در جلسه امروز هیئت عالی نظارت مجمع، اظهار داشت: اسفند ۱۴۰۱می‌بایست در مهلت قانونی، برای سومین بار اصلاحات مجلس را در طرح شفافیت بررسی کنیم اما بودجه ۱۴۰۲ به دلیل اهمیت آن، در دستور کار قرار گرفت و با توجه به فوریت و فرصت کم رسیدگی به آن، فرصت رسیدگی به طرح شفافیت ممکن نشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اعلام اشکالات این مصوبه از سوی اعضای مجمع گفت: بعد از تصویب این قانون، هیئت دولت متوجه شد که این مصوبه در حوزه اجرا با مشکلات فزاینده‌ای مواجه است و برای دولت موانع ایجاد می‌کند. در واقع هیئت دولت، مرجع رسیدگی به مشکلات و مسائل کشور است و انتشار مشروح مذاکراتش، هم ممکن و هم به صلاح نیست. برای رفع این ایرادات راهکارهایی از سوی دولت مطرح و در نهایت با کسب اجازه از محضر مقام معظم رهبری تصمیم گرفته شد که هیئت عالی نظارت مجمع، مغایرت‌های این مصوبه را با سیاست‌های کلی، یکبار دیگر بررسی کند.

محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه با اشاره به اینکه مجلس در مورد ایراد هیئت عالی نظارت و شورای نگهبان به ماده۳ (شفافیت مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام)، بر نظر خود اصرار ورزیده است، این موضوع به عنوان تشخیص مصلحت در صحن مجمع مطرح و رسیدگی شده است، پیشنهاد کرد: به استناد ماده ۳۶آئین نامه داخلی مجمع پیشنهادهای اصلاحی در خصوص سایر مواد مصوبه مجلس در صحن مجمع مطرح و تصمیم‌گیری شود.

آیت الله آملی لاریجانی در این رابطه تصریح کرد: این پیشنهاد مسیر ساده‌تری را برای اصلاح اشکالات این مصوبه مطرح می‌کند لکن با آئین نامه مجمع منطبق نیست و نیاز به استجازه و اخذ مجوز از رهبر معظم انقلاب دارد.

در ادامه جلسه اعضای هیئت عالی نظارت که معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز در آن حضور داشت، در خصوص نحوه ورود قانونی هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» تبادل نظر کردند و پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع؛ به اتفاق آرا مشخص گردید که مغایرت‌های اعلام شده توسط هیئت در جلسه ۳ آبان ۱۴۰۱ در مواد ۱ تا ۴ به قوت خود باقی است. 

طبق گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، مصوبه «شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» سال گذشته در هیئت عالی نظارت مجمع بررسی گردیده است و ۵ ماده آن مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام شده است که در نهایت پس از اعلام نظر هیئت و اصلاح توسط مجلس، ۴ مورد از مغایرت‌ها (مواد ۱تا۴) باقی مانده است اما پس از اصلاح مصوبه در اول اسفند۱۴۰۱، هیئت عالی نظارت مجمع آن را به دلیل هم زمانی با بررسی مغایرت‌های بودجه ۱۴۰۲ بررسی نکرده است.

در ادامه جلسه موضوع «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مطرح شد. پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت مجمع در مورد اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس در ۳۱مرداد۱۴۰۲ و توضیح رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع با پرداختن به مغایرت‌های متعدد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، به اضافه شدن بار مالی صدها هزار نفر به دولت و فربه شدن دولت به جای چابکسازی و آثار اجتماعی آن، اشاره کردند.

با رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، ماده واحده این مصوبه و تبصره های ۱و۲ آن، پس از اصلاح مجلس، همچنان مغایر بند۱۰و۲سیاست‌های کلی نظام اداری و بند۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و تصریح شد: اصلاح صورت گرفته در مجلس، اشکالات پیشین هیئت عالی نظارت  بر این مصوبه را تشدید کرده است.

دستورکار بعدی هیئت عالی نظارت بررسی «طرح دو فوریتی توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه های تامین اجتماعی کارگران ساختمانی (اصلاحی۵/۱۱/۱۴۰۱) بود که در ۲۴مرداد ۱۴۰۲ مجددا در مجلس اصلاح شده بود. پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجلس در خصوص مغایرت‌های این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی درباره تعداد کارگران ساختمانی و بار مالی بیمه شدن آنان، اطلاعاتی را ارائه داد و گفت: با اجرای این مصوبه، سازمان تامین اجتماعی با کسر بودجه شدید مواجه خواهد شد.

علی اصغر عنابستانی، نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس، دلایل، مبانی و نحوه محاسبه منابع مالی و بودجه مورد نیاز اجرای این مصوبه را تشریح نمود و نوروزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش هزینه ساخت مسکن با اجرای این مصوبه توضیح داد. تفاوت ارقام و آمار اعلامی و نگاه متفاوت و متعارض دستگاه‌های مرتبط با این موضوع برای اعضای هیئت عالی در رفع مغایرت ها، قانع کننده نبود. بنا بر این مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و نظام قانون گذاری، اعلام شد.

بررسی اصلاح مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» چهارمین دستورکار هیئت عالی نظارت مجمع بود که پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع و توضیح نماینده وزیر راه و شهرسازی، اصلاح مجلس در ماده ۶ آن، مورد پذیرش اعضای هیئت عالی قرار گرفت.

همچنین اصلاح «دعاوی راجع به اجاره» در بند ۲ تبصره۹ و اخذ جریمه ۵۰درصد از همه کسانی که قرارداد خود را در سامانه ثبت نکرده‌اند، دارای ابهام (بند۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری) اعلام شد. در همین ماده، در موضوع ارجاع به «مرجع قضایی» در موارد ثبت اطلاعات خلاف واقع نیز حسب نظر اعضای هیئت، مغایرت همچنان باقی است.

با رای اعضای هیئت عالی، اعلام شد در مواد ۸ و ۱۱و۱۳ این مصوبه، ایراد هیئت عالی نظارت (مغایرت با سیاست های کلی) رفع شده است.

بنا به این گزارش، پنجمین دستورکار هیئت عالی نظارت مجمع در جلسه امروز، «اصلاح بند (ک) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۲»(مصوب۳۰مرداد۱۴۰۲) درباره تامین و توزیع قیر بود که با اعلام باقی ماندن مغایرت این مصوبه با بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی(شفاف‌سازی اقتصاد) و بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری) و بند ۲۱ سیاست‌های کلی تولید ملی(کارآمد کردن نظام توزیع کالاها)، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تصریح شد: با توجه به مصوبه اخیر مجمع در این خصوص، مجلس نباید به تصویب مصوبه جدید که تکرار مصوبه سابق است، اقدام می‌کرد.

در این جلسه علاوه بر رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، پرویز داودی، عباسعلی کدخدایی، سید مصطفی میرسلیم، محمدجواد ایروانی، علی آقامحمدی، حسین مظفر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری، سعید جلیلی از اعضای هیئت عالی نظارت و محمد دهقان، معاون حقوقی ریاست جمهوری و لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی و عنابستانی از کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

انتهای پیام/