خوزنامه| ر حالی که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده تمامی واریزی‌ها به حساب‌های تجاری، مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد، به نظر می‌رسد که این موضوع دردسرهای جدیدی برای مردم ایجاد کند.

یکی از مهم‌ترین مشکلات مردم در پی این قانون، اصرار و تاکید فروشندگان به دریافت وجه نقد از مشتریان برای دور زدن قانون است. در حالی که بسیاری از فروشندگان و اصناف برای ارائه کالا یا خدمات به مشتریان خود تنها اسکناس قبول می‌کنند، مردم با کمبود اسکناس در دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها نیز دست و پنجه نرم می‌کنند.

از سویی دیگر، یکی دیگر از مسائلی که مردم را به دردسر انداخته، سقف کوتاه برداشت از خودپردازهاست. با وجود درخواست‌های بسیار مردم، کارشناسان و حتی مدیران بانکی برای افزایش سقف برداشت از خودپردازها، این سقف از سال ۱۳۸۷ به این سو تغییری نکرده و بانک مرکزی نیز بر تثبیت آن در رقم ۲۰۰ هزار تومانی اصرار دارد.

این در حالیست که با توجه به تورم افسارگسیخته در اقتصاد ایران، ارزش ۲۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۷ با ارزش این مبلغ در سال جاری قابل مقایسه نیست. بنابراین، مردمی که به اجبار فروشندگان، ناچارند پول نقد از خودپردازها دریافت کنند، باید از چند کارت بانکی خود استفاده کنند تا بتوانند مبلغ موردنیاز را بپردازند.