خوزنامه| داود بیگی‌نژاد درباره وضعیت بازار اجاره بها و رعایت نرخ مصوب ٢۵ درصدی سقف اجاره‌بها اظهار داشت: این تصمیم توافقات در بازار مسکن را بهم می‌زند و اجرای این تصمیم در نهایت بار پرونده‌های قوه قضاییه را افزایش می‌دهد.

در  اجرای افزایش ٢۵ درصدی نرخ اجاره‌بها به مستاجران توصیه شده اگر موجر افزایش بالاتر از ٢۵ درصد داشت آن نرخ را بپذیرید و این امکان را دارید که تا ۵ سال بعد از عقد آن قرارداد شکایت کنید، این در حالی است که اگر مستاجر توان پرداخت این میزان افزایش اجاره را داشت که بدون جریان حقوقی آن را می‌پذیرفت.

اثرگذارترین موضوع این تصمیم و قانون این است که منجر به افزایش پرونده‌های حقوقی می‌شود. وقتی نهاد رسمی بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه ۴٧ درصد است و تورم سالانه ٣٧ درصد چگونه انتظار دارند که موجر و مالک راضی به افزایش ٢۵ درصدی نرخ اجاره‌بها باشند و طبیعی است که مالک این زیان و ضرر را نپذیرد.

مالکان حاضر به اجاره دادن ملک خود با افزایش ٢۵ درصد نیستند و میزان اجاره‌بها در برخی از مناطق تا ۵٠ درصد هم افزایش پیدا کرده‌ است.

طبق قانون مشاوران املاک نباید قراردادهای اجاره با نرخ بالای ٢۵ درصد را منعقد کنند و می‌بینیم که این قراردادها پنهانی منعقد می‌شوند.

همین تصمیمات باعث می‌شود برخی از موجران از اجاره دادن املاک خود منصرف شوند در حالی که امروز در بازار تقاضا برای اجاره بیش از عرضه است و همین یکی از دلایل افزایش اجاره‌بها شده‌ است. دولت باید مشوق‌هایی ایجاد کند که موجران به ارایه واحد خود به بازار اجاره ترغیب شود نه اینکه جلوی آن را بگیرد و وقتی عرضه افزایش پیدا کند خود به خود با مکانیزم عرضه و تقاضا نرخ اجاره کاهش پیدا می‌کند.