خوزنامه| روابط عمومی وزارت کار اعلام کرد:
مصوبه انتقال منابع ۹ بیست و هفتم سهم درمان به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت (و نه وزارت تعاون) در دولت مطرح شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باتوجه‌به پیچیدگی‌های اجرای این قانون که از سال ۱۳۵۴ تاکنون مسکوت مانده، در دولت با آن مخالفت کرده است. زیرا از نظر ایشان اجرای قانون نیازمند طراحی فرایند دقیق میان ارائه‌دهندگان خدمات درمانی در بخش دولتی و خصوصی، خزانه‌داری و سازمان تأمین اجتماعی است.

باتوجه‌ به تصویب این پیشنهاد در هیئت وزیران، باید به‌صراحت اعلام کنیم که در صورت اجرای این مصوبه سازمان تأمین اجتماعی امسال و سال‌های بعد دیگر پولی به‌حساب بیمارستان‌های دولتی پرداخت نخواهد کرد و تسویه بدهی دولت به‌صورت مستقیم توسط سازمان برنامه از محل بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌شود