خوزنامه| عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با بیان اینکه اعداد و ارقام پیشنهادی در لایحه نشان می‌دهد که در بخش تأمین کالاهای اساسی، دارو و ملزومات مصرفی پزشکی با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد، گفت: بخش‌هایی از لایحه بودجه به ویژه افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها مورد اعتراض نمایندگان است زیرا با شرایط اقتصادی و تورم موجود همخوانی ندارد و نیاز است اصلاحات اساسی و متناسب با نیازهای واقعی جامعه در لایحه اعمال شود.

منصور علیمردانی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق رد شده و اعداد و ارقام پیشنهادی در آن نشان می‌دهد که در بخش تأمین کالاهای اساسی، دارو و ملزومات مصرفی پزشکی با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد و در واقع اعتباری که برای این بخش پیش‌بینی شده از ۱۱ میلیارد یورو به حدود ۸.۸ میلیارد یورو کاهش پیدا کرده در حالی که حتی رقم ۱۱ میلیارد یورو نیز پاسخگوی نیازهای کشور در حوزه تأمین کالاهای اساسی و دارو نبود.

وی افزود: وقتی در تأمین کالاهای اساسی و دارو با چنین محدودیت منابعی مواجه هستیم طبیعی است که با کمبود و فشار در بخش‌های مختلف روبرو شویم این در حالی است که در برخی حوزه‌ها، مشکلات اصلاً ارتباطی به ارز ندارد به عنوان مثال بر اساس مصوبه مجلس باید یک درصد از محل فروش خودرو و موتورسیکلت برای نوسازی و تعمیر آمبولانس‌ها اختصاص پیدا کند، اما در لایحه بودجه فقط ۵ همت برای این موضوع در نظر گرفته شده است.

علیمردانی ادامه داد: محاسبات ما نشان می‌دهد که یک درصد حاصل از فروش خودروها رقمی به‌مراتب بیش از این میزان است و عملاً حدود یک‌چهارم منابع واقعی مورد نیاز برای آمبولانس‌ها در نظر گرفته شده و این اعتبار نه تنها کفاف نوسازی ناوگان آمبولانس کشور را نمی‌دهد، بلکه حتی پاسخگوی نیازهای هلال احمر نیز نخواهد بود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در بخش پزشک خانواده و نظام ارجاع نیز عدد مناسبی در لایحه دیده نشده است و برآورد واقعی برای اجرای کامل این برنامه رقمی در حدود ۱۵۹ همت است، اما آنچه در لایحه بودجه آمده فاصله معناداری با نیاز واقعی دارد و از سوی دیگر، بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده تحت عنوان جوانی جمعیت دیده شده، اما این ارقام به معنای تأمین زیرساخت‌های لازم برای فرزندآوری نیست.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس دوازدهم، یادآور شد: موضوع جوانی جمعیت تنها به تأمین زمین محدود نمی‌شود، بلکه هزینه‌های زایمان طبیعی، شیر خشک نوزادان و کودکان، خدمات درمانی، مراقبتی و هزینه‌های نگهداری کودک را نیز شامل می‌شو و اعدادی که در لایحه بودجه برای این بخش‌ها پیش‌بینی شده، نه مطلوب است و نه با واقعیت‌های موجود همخوانی دارد.

علیمردانی ادامه داد: هر ۳ نماینده کمیسیون بهداشت عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که به کلیات لایحه بودجه در صحن علنی رأی ندهیم تا اصلاحات اساسی و متناسب با نیازهای واقعی جامعه در آن اعمال شود و یکی از دلایل مهم این تصمیم، افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها است که با شرایط اقتصادی و تورم موجود همخوانی ندارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: این موضوع مورد اعتراض بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس است و بسیاری از نمایندگان نسبت به این افزایش حقوق گلایه‌مند هستند به همین دلیل، مجموعه این ایرادات باعث شده که کمیسیون بهداشت در وضعیت فعلی، رأی مثبتی به کلیات لایحه بودجه ندهد. /

پایان پیام