رسانه‌های عراقی اعلام کردند که «محمد شیاع سودانی»، نخست‌وزیر پیشبرد امور، از نامزدی برای نخست‌وزیری انصراف داده و حمایت خود را از «نوری مالکی» اعلام کرده است.
در انتخابات پارلمانی عراق که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵(۲۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار شد و نتایج نهائی آن در ۱۷ نوامبر اعلام گردید، ائتلاف‌های شیعی علی‌رغم فشارهای خارجی از سوی آمریکا و برخی کشورهای عربی که به دنبال کاهش نفوذ نیروهای نزدیک به محور مقاومت بودند، و همچنین حاشیه‌سازی‌های داخلی ناشی از تحریم انتخابات توسط جریان «مقتدی صدر»-  که پیش‌تر بزرگ‌ترین بلوک شیعی را تشکیل می‌داد- توانستند دست برتر را حفظ کنند. ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری «محمد شیاع سودانی» با کسب حدود ۴۶ کرسی پیشتاز شد و پس از آن ائتلاف «نوری مالکی» بود، در حالی که چارچوب هماهنگی شیعیان با اتحاد احزاب خود را بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی اعلام کرد و فهرست‌های شیعی در مجموع بیش از ۱۸۴ کرسی (بیش از ۵۶درصد از ۳۲۹ کرسی پارلمان) به دست آوردند؛ این پیروزی چشمگیر، که با مشارکت ۵۶درصدی مردم همراه بود، برنامه‌ها برای تضعیف شیعیان را شکست داد و نشان داد که اراده ملت عراق بر حفظ ثبات و حاکمیت نیروهای ملی‌گرا و مقاومتی چیره است، و پارلمان جدید را به سمت تشکیل دولتی قدرتمند و مستقل سوق خواهد داد.

۲۰ نامزد
چندی‌پیش و چندی پس از اعلام نتایج بود که «فوزی أکرم»، نماینده پیشین پارلمان عراق، در سخنانی اعلام کرده بود: «گفت‌وگوهای مربوط به تشکیل دولت آینده در بغداد با شتابی فزاینده ادامه دارد و شمار نامزدهای مورد بحث برای تصدی مقام نخست‌وزیری به حدود ۲۰ نفر رسیده است.» به گفته او، برخی نام‌هایی که در رسانه‌ها به طور گسترده مطرح شده‌اند جدی نیستند، اما تاکنون هیچ‌یک از نامزدها از رقابت کنار نرفته‌اند. اسامی دیگری نیز در محافل سیاسی مطرح است که هنوز رسانه‌ای نشده‌اند. أکرم توضیح داد که سه نفر از میان نامزدها در حال حاضر مناصب امنیتی عالی‌رتبه را در اختیار دارند و همین موضوع رقابت را پیچیده‌تر کرده است. 
با این حال، او احتمال داد که در نهایت جریان‌های ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق به گزینه «نامزد توافقی» روی بیاورند، گزینه‌ای که به گفته او در میان اجزای این ائتلاف با استقبال روبه‌رو شده است. وی تأکید کرد که رقابت میان نامزدها در اوج قرار دارد و پیش‌بینی نتیجه نهائی دشوار است، اما نشانه‌های سیاسی حکایت از آن دارد که دولت جدید پیش از ماه مارس آینده(اسفند‌ماه) تشکیل خواهد شد. او همچنین خاطرنشان کرد که «عنصر غافلگیری» همچنان در سیاست عراق پابرجا است و در صورت نبود توافق بر سر گزینه‌های موجود، نامزد توافقی محتمل‌ترین گزینه خواهد بود.

خبری عجیب
علی‌رغم تمام این سخنان حالا خبر عجیب و قابل‌توجهی منتشر شده است. به گزارش «مهر» به نقل از پایگاه خبری «العهد»، محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر پیشبرد امور عراق، از نامزدی برای نخست‌وزیری این کشور انصراف داد و حمایت خود را از نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، اعلام کرد. شبکه تلویزیونی «الحدث» هم گزارش داد که چارچوب هماهنگی شیعیان عراق کناره‌گیری محمد شیاع سودانی را از نامزدی برای نخست‌وزیری جدید عراق و حمایت از نوری الماکی بررسی خواهد کرد. منابع الحدث افرودند که سودانی از نامزدی برای به‌عهده گرفتن پست نخست‌وزیری عراق منصرف شده و حمایت خود را از نوری مالکی برای این پست اعلام کرده است. 
پایگاه خبری «السومریه نیوز» نیز به نقل از یک منبع سیاسی گزارش داد که سودانی، رئیس ائتلاف «بازسازی و توسعه» و نخست‌وزیر پیشبرد امور عراق، نامزدی برای نخست‌وزیری را به نوری مالکی واگذار کرده است؛ تمام نیروهای حاضر در چارچوب هماهنگی شیعیان، به‌جز عمار حکیم، رئیس ائتلاف «نیروهای ملی»، که پیشنهاد ارجاع موضوع به مرجعیت دینی را داده است، موافقت خود را با نامزدی مالکی اعلام کرده‌اند. این یعنی روی کاغذ نوری مالکی نخست‌وزیر بعدی عراق خواهد بود، حالا باید نشست و دید که چه خواهد شد؟ آیا آمریکا این مسئله را خواهد پذیرفت؟!
گفتنی است، در محیط‌های سیاسی و امنیتی پیچیده، پرسش درباره نحوه مدیریت قدرت نظامی و ابزارهای دفاعی همواره یکی از شاخص‌های مهم ثبات و مشروعیت محسوب می‌شود. تجربه تاریخی جوامع مواجه با مداخلات خارجی نشان می‌دهد که انحصار قدرت نظامی در دست یک نهاد دولتی، بدون ایجاد زیرساخت‌های پایدار امنیتی و مشروعیت اجتماعی، می‌تواند زمینه بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی را فراهم کند. 
در این چارچوب، گروه‌هایی که خود را حافظ امنیت و منافع جامعه می‌دانند، نقش اساسی در شکل‌دهی به توازن قدرت و ایجاد بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی ایفا می‌کنند. تحلیل این وضعیت نیازمند درک رابطه میان حاکمیت، مشروعیت اجتماعی و امنیت ملی است، چراکه هرگونه تصمیم‌گیری در مورد قدرت نظامی، اثرات مستقیم و بلندمدتی بر انسجام جامعه و پایداری سیاسی خواهد داشت. پس دور از هرگونه شعار و خطابه‌های آتشین هم می‌شود به بحث ضرورت وجود گروه‌های مقاومت مسلح پرداخت. حالا نخست‌وزیر بعدی عراق نقش اساسی خواهد داشت برای تعیین تکلیف این مسئله مهم؛ از این‌رو باید با دقت تحولات آتی عراق را پیگیری کرد.