چارچوب هماهنگی گروه‌های‌ شیعی عراق در نشست دوره‌ای اخیر خود با حضور نخست‌وزیر و وزیر دارایی، بر اهمیت اجرای سیاست‌های پولی و توسعه‌ای به منظور تقویت ثبات اقتصادی و بهبود سطح معیشت شهروندان تاکید کرد.
شرکت کنندگان در نشست دوره‌ای رهبران چارچوب هماهنگی عراق، ضمن بررسی برنامه‌های اقتصادی و مالی دولت، بر حفظ استقرار و منافع ملی عراق در برابر چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، بر اساس بیانیه چارچوب هماهنگی ، اعضای این چارچوب در دویست و نود و هشتمین نشست دوره‌ای خود در دفتر محسن المندلاوی، رئیس ائتلاف «اساس ملی» با حضور نخست‌وزیر عراق، مجموعه‌ای از مسائل و پرونده‌های مهم ملی را که مستقیم با زندگی و خدمات‌رسانی به شهروندان در ارتباط است، مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در این بیانیه آمده است: این نشست با میزبانی از فالح ساری، وزیر دارایی همراه بود و در آن امور مالی و اقتصادی کشور و همچنین برنامه خدماتی دولت بررسی شد.

طبق این بیانیه، حاضران روی پرونده‌های اقتصادی و مالیِ دارای اولویت تمرکز کردند و بر اتخاذ سیاست‌های پولی و توسعه‌ای که از ثبات اقتصادی پشتیبانی کرده و به شکل ملموسی در ارتقای سطح معیشت مردم عراق و بهبود خدمات پایه نقش داشته باشد، تاکید ورزیدندند.

در بخش دیگری از این بیانیه اشاره شده است: در این دیدار همچنین تحولات صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی و مسائل روز منطقه و جهان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر اهمیت حفظ ثبات و منافع عالی عراق در میان چالش‌های محیطی تاکید شد.