عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:یک‌بار دیگر و در آستانه یک انتخابات دیگر، دستگاه قانون‌گذاری کشور در پی اصلاح قانون انتخابات است.

نظام انتخاباتی ایران از چند عنصر مهم در رنج است. اولین و مهم‌ترین آن، رد صلاحیت‌هایی است که منجر به بیرون رفتن نظام‌مند عده‌ای از کنشگران سیاسی با گرایش و سلایقی متفاوت از معیارهای رسمی از گردونه انتخاب شدن و ایفای نمایندگی مردم می‌شود.

این کار و در ابتدا چندان خطرناک به نظر نمی‌رسد، ولی در ادامه به‌دلیل سازوکاری که در مفهوم رد صلاحیت و تضاد آن با نظام مبتنی بر رای مردم وجود دارد، به ضد خود تبدیل می‌شود و مجلس را تهی از محتوای واقعی می‌کند به‌طوری که سر و صدای آقای جنتی هم که دبیر شورای نگهبان است از بی‌کفایتی نمایندگان مجلس در می‌آید.

مشکل بعدی فقدان نظام حزبی در کشور است. واقعیت این است که هیچ نماینده‌ای نمی‌تواند به صورت فردی به انجام شایسته وظایف نمایندگی مجلس مصرح در قانون اساسی بپردازد، زیرا مسائل کشور گسترده و تخصصی است و اظهارنظر و تصمیم‌گیری درباره آنها باید جمعی باشد و نه مبتنی بر داوری فردی. اصولا پارلمان از ابتدای شکل‌گیری خود به نظام حزبی گره خورده است. نمایندگان باید از طریق احزاب اعمال‌نظر کنند. مثلا ۲ یا ۳ یا ۴ حزب اصلی باید در مجلس باشند و نمایندگان طرفدار آنها در فراکسیون خود فعالیت کنند. در این صورت مردم با ۳۰۰ نماینده طرف نیستند. ۳۰۰ نماینده‌ای که اسم بیشتر آنان را هم نمی‌دانیم. مردم با ۲ یا ۳ یا ۴ نماینده که همان احزاب باشند، طرف هستند. احزابی که مسوولیت‌پذیر هستند و نمی‌توانند دنبال منافع شخصی خود باشند یا حداقل کمتر از نمایندگان به صورت فردی دنبال این منافع هستند.

مشکل سوم وجود نظام انتخاباتی مبتنی بر پیروزی نصف به علاوه یک است. این ساختار اگر همراه با حوزه‌های تک‌نماینده‌ای باشد، طبعا مشکلی ایجاد نمی‌کند، ولی در حوزه‌هایی که تعداد نمایندگان زیاد است، مثل تهران که ۳۰ نفر است، ایجاد مشکل می‌کند. یک گروه با ۵۱درصد آرا همه ۳۰ نفر را به خود اختصاص می‌دهد و ۴۹درصد بقیه مردم، از داشتن نماینده محروم می‌شوند. این نه تنها ناعادلانه است که بسیار هم مخرب است، زیرا نامزدها را به سوی پوپولیسم و شعارهای پوچ و رای‌آور سوق می‌دهد تا بلکه به هر قیمتی که شده برنده شوند.

ورود مجلس به بررسی طرحی که هدف آن استانی کردن انتخابات است، می‌تواند آغاز مناسبی باشد برای حل هر سه مشکل فوق.

اول از همه تایید صلاحیت‌ها را به عهده احزاب و گروه‌ها قرار دهند، مگر آنکه در یک دادگاه صالح صلاحیت افراد برای نمایندگی رد شده باشد. اصل بر صلاحیت است، مگر آنکه خلاف آن در یک دادگاه ثابت شود. این به نفع شورای نگهبان هم هست. البته شورای نگهبان از خود سلب مسوولیت نمی‌کند، بلکه مبتنی بر نظر دادگاه رفتار می‌کند. اهمیت رسیدگی قضایی در این است که همه ‌چیز به صورت شفاف و در معرض دید مردم خواهد بود و دیگر کسی به تصمیمات شورای نگهبان معترض نخواهد بود.

درخصوص انتخابات حزبی می‌توان این کار را فقط در سطح نامزدهای استانی انجام داد. به این صورت که گروه‌ها و احزاب می‌توانند لیست نامزد معرفی کنند. ولی هر گروهی که کمتر از ۵درصد آرا را بیاورد، باید به تناسب نیز هزینه انتخابات را پرداخت کند. برای این کار باید پیشاپیش مبلغ مذکور را در حساب خاصی مسدود کنند.

طبیعی است مشکل سوم نیز به‌راحتی حل خواهد شد، برای نمونه اگر در یک استان ۱۰ نفر نماینده استانی هستند، به تناسب آرای احزاب و گروه‌ها، از لیست نامزدهای احزاب و گروه‌ها، افرادی انتخاب و به مجلس خواهند رفت. بنده قصد دفاع قطعی از جزییات این یادداشت را ندارم. جزییات را می‌توان مورد بحث قرار داد، ولی تا هنگامی که این سه ویژگی در نظام انتخاباتی لحاظ نشوند، بعید است که بتوانیم مجلسی کارآمد و موردنظر را شکل بدهیم.