پس از گذشت سال‌ها از اصلاح قانون اساسي در سال۶۸، برخي باور دارند كه اكنون هم نياز به اصلاح اين قانون احساس مي‌شود اما در مقابل برخي مي‌گويند در شرايطي كه همين قانون فعلي اجرا نمي‌شود، اصلاح قانون اساسي مي‌تواند منجر به محدود شدن حقوق مردم شود.

چندي است كه بحث اصلاح قانون اساسي يا همان اجراي اصل بازنگري مورد بحث فعالان سياسي، حقوقدان‌ها و نمايندگان مجلس قرار گرفته است. موافقان اصلاح قانون اساسي باور دارند كه با گذشت ۳۰سال از آخرين تغييرات قانون اساسي باتوجه به تجربيات اين سال‌ها و دانستن نقاط قوت و ضعف اين قانون و همچنين تغيير مقتضيات جامعه ضرورت دارد كه بعضي از ساختارها تغيير كند و اين تغيير ميسر نمي‌شود مگر با اصلاح تعدادي از اصول قانون اساسي يا افزايش اصولي ديگر كه متضمن مسائل جديد باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷اصل تصویب شد و در همان سال به همه‌پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی ۵/۹۹درصدي مردم به تصويب رسيد. تا سال۶۸ آن قانون مجري بود تا آنكه با دستور امام خميني(ره) در سال۶۸ مورد بازنگري قرار گرفت. همه‌پرسي قانون اساسي در آن سال در چندمحور عمده پيگيري مي‌شد. يكي از آن‌محورها اين بود كه در تمامی اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی، عبارت «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر يافت. يكي ديگر از مسائل مورد اشاره تغيير عنوان رياست‌جمهوري و وزرا به رياست جمهوري و حذف عنوان نخست‌وزير و وزرا بود؛ همچنين «رسانه‌هاي گروهي» به «صداوسيما» تغيير شكل داد.

شايد مهم‌ترين تغييري كه با اصلاح قانون اساسي سال۶۸ ايجاد شد همان حذف جايگاه نخست‌وزيري بود؛ به‌نحوي كه ديگر مسئول اجرايي دولت و مسئول معرفي وزرا به مجلس نيز رئيس‌جمهور شد و اختيارات و مسئوليت‌هاي اين شخصيت قانوني بيش از پيش شد.

عنصر قانونی اصلاح قانون اساسی

حال پس از گذشت سال‌ها از آن همه‌پرسي برخي باور دارند كه اكنون نيز نياز به اصلاح احساس مي‌شود. اين درخواست خلاف قانون هم نيست زيرا اصل در اصل ۱۷۷قانون اساسي امكان اصلاح قانون اساسي پيش‌بيني شده است. اين اصل مقرر مي‌دارد: «بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏ گیرد. ‎مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب به‏ رئیس‌جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری قانون‏ اساسی‏ با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می‌نماید: ‎‎‎۱-اعظای‏ شورای‏ نگهبان. ۲-رؤسای‏ قوای‏ سه‌گانه‏. ‎‎‎‎‎‎۳-اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. ‎‎‎‎‎‎۴-پنج‌نفر از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری. ‎‎‎‎‎‎۵-ده‌‌نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏. ‎‎‎‎‎‎۶-سه‏‌نفر از هیأت‏ وزیران‏. ‎‎‎‎‎‎۷-سه‏‌نفر از قوه‏ قضائیه‏. ‎‎‎‎‎‎۸-ده‌نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏. ‎‎‎‎‎‎۹-سه‌نفر از دانشگاهیان‏. ‎‎‎‎‎‎شیوه‏ کار و کیفیت‏ انتخاب‏ و شرایط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تأیید و امضای‏ مقام‏ رهبری‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ در همه‌پرسی‏ برسد. رعایت‏ ذیل‏ اصل‏ پنجاه‌ونهم‏ در مورد همه‏‌پرسی‏ بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ لازم‏ نیست‏. محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‌بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‌های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‌بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است. ‎‎‎‎‎‎اصل‏ یکصدوهفتادوهفتم‏ به‏‌موجب‏ اصلاحاتی‏ که‏ در سال‏۱۳۶۸ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ این قانون‏ الحاق‏ شده‏ است».

تغيير نظام رياستی به پارلمانی

يكي از مواردي كه نياز به اصلاح قانون اساسي را بيش از پيش مطرح كرد، نظريه تغيير نظام رياستي به پارلماني است. رهبر معظم انقلاب در سال۹۰ در سفر به كرمانشاه در این مورد گفتند: «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس‌جمهوری با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود. اما اگر روزی در آینده‌های دور یا نزدیک احساس بشود که به‌جای نظام ریاستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب است هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری‌اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند».

نظام رياستي با پارلماني تفاوت‌هاي عمده‌اي دارند. نخستين تفاوت آن است كه نظام ریاستی مبتنی بر تفکیک مطلق قوا است اما نظام پارلمانی مبتنی بر تفکیک نسبی قوا است. ديگر آنكه در شکل ریاستی، دوره تصدی رئیس قوه مجریه معین است اما در شکل پارلمانی، دوره تصدی کابینه به پشتیبانی قوه مقننه بستگی دارد. به‌عبارتی، دوره زمامداری کابینه وابسته به‌حفظ ائتلاف پشتیبان آن در قوه مقننه است. در نظام ریاستی، رئیس قوه مجریه مستقل از قوه مقننه است و این قوه نمی‌تواند او را عزل کند اما در نظام پارلمانی کابینه به قوه مقننه وابسته است. نظام پارلمانی، نظام دورئیسی است؛ ‌رئیس‌حکومت(نخست‌وزیر) و رئیس دولت دو شخص متفاوت هستند؛‌ رئیس حکومت، رئیس واقعی است که زمام امور اجرایی کشور را در دست دارد و رئیس دولت، رئیس اسمی بوده و جنبه نمادین و تشریفاتی دارد اما نظام ریاستی یک‌رئیسی است؛‌ رئیس حکومت همان رئیس دولت است و رئیس اسمی وجود ندارد.

بنابراین، باید گفت که هرکدام از این نظام‌ها معایب و محاسنی دارد و انتخاب هریک از آنها بستگی به شرایط کشورها دارد؛ براي مثال گفته می‌شود که نظام پارلمانی مخصوص کشورهایی است که از محیط‌های سیاسی متجانسی برخودارند. در مجموع، نظام پارلمانی به سبب ارتباط قوای مجریه و مقننه و کنترل قوه‌مجریه توسط قوه‌مقننه می‌تواند کارآمدی بیشتری داشته باشد. به تعبیر دقیق‌تر، هدف از تفکیک قوا، آن‌گونه که هدف مونتسکیو، واضع این نظریه، بود،‌ کنترل قدرت با قدرت بود که این هدف در شکل پارلمانی بهتر محقق می‌شود.

ديدگاه مخالفان اصلاح قانون اساسی

اصلاح قانون اساسي علاوه بر آنكه ممكن است منجر به تغيير ساختار كلي كشور بشود، ممكن است در حوزه‌هاي مختلف ديگر نيز اِعمال شود. مخالفان اصلاح قانون اساسي باور دارند قانون اساسي فعلي به‌خصوص در حوزه حقوق ملت داراي ويژگي‌هاي مثبتي است كه تنها نياز به اجراي واقعي دارند. در حقيقت آن‌دسته افرادي كه تمايل به اصلاح قانون اساسي ندارند عدم اجراي قانون اساسي را يادآور مي‌شوند و مي‌گويند درشرايطي كه قابليت‌هاي فعلي قانون اساسي اجرا نمي‌شود ممكن است امر اصلاح همين ميزان قابليت را نيز از قانون اساسي بگيرد زيرا آن افراد كه تمايلي به اجراي حقوق ملت مصرح در قانون اساسي ندارند نيز در اصلاح آن نظر خواهند داد و بعيد نيست كه نظرات ايشان در اصلاح قانون اساسي موثر باشد و قانون اساسي اصلاح‌شده از آنچه اكنون در اختيار داريم نيز محدودكننده‌تر باشد. مخالفان اصلاح باور دارند درشرايطي كه پس از سال‌ها هنوز تن به اجراي ظرفيت‌هاي همين قانون نمي‌دهيم، چه طور ممكن است به قانون اساسي مترقي‌تري تن بدهيم؟ بنابراين شايد نتجيه اصلاح قانون اساسي برعكس ديدگاه همگان سالب حق مردم باشد.