به گزارش خوزنامه به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت و درخواست صدور رای وحدت رویه در موضوع شمول یا عدم شمول قانون کار بر دهیاران، هیات عمومی دیوان در این مورد وارد بحث و بررسی شد.

بر اساس این گزارش و با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردید، با توجه به آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب ۹۸/۶/۲۰ هیات وزیران که در آن (مواد ۱، ۱۰ و ۱۱) همچون آیین نامه سابق (مواد ۷، ۹ و ۱۱) مقررات قانون کار به صورت عمومی حاکم می باشد، و دادنامه شماره ۳۸۸ مورخ ۹۵/۲/۱۳ صادره از شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را به عنوان رای صحیح تشخیص دادند و مراجع مذکور در ماده ۱۵۷ قانون کار صالح به رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوطه می باشند و با صدور رای وحدت رویه رای به شمول قانون کار به شغل دهیاری داد.