خوزنامه| رئیس جمهور با اشاره به برخی ابهامات و اظهارات درخصوص دریافت ارز از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و چگونگی رفع تعهدات آنان در فضای عمومی و جامعه گفت: بانک مرکزی می‌بایست با شفافیت، دقت و جزئیات، میزان تعهدات ارزی و تعهدات رفع شده را به تفکیک در سال‌های مختلف اعلام کند و در این خصوص با توجه به شبهات مختلفی که ایجاد شده است، شفاف‌سازی کند.

دویست و چهلمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد.

در آغاز جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از تامین منابع طرح‌های عمرانی و پیشرفت پروژه ملی آزاد راه تهران – شمال ارائه کرد.

در ادامه جلسه نیز گزارش بانک مرکزی از وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان در سال‌های ۹۷ و ۹۸ ارائه شد.

بر اساس این گزارش در سال ۹۷، بالغ بر ۹۵ درصد ارز تامین شده با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی و دیگر واردات مورد نیاز کشور، به صورت کالا و خدمات به کشور وارد و رفع تعهد ارزی شده است و موارد عدم رفع تعهد به سازمان تعزیرات و مراجع قضائی ارجاع شده است.

رئیس جمهور با اشاره به برخی ابهامات و اظهارات درخصوص دریافت ارز از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و چگونگی رفع تعهدات آنان در فضای عمومی و جامعه گفت: بانک مرکزی می‌بایست با شفافیت، دقت و جزئیات، میزان تعهدات ارزی و تعهدات رفع شده را به تفکیک در سال‌های مختلف اعلام کند و در این خصوص با توجه به شبهات مختلفی که ایجاد شده است، شفاف‌سازی کند.

در این جلسه همچنین وزیر نیرو، گزارشی از طرح‌های آب شیرین‌کن ارائه کرد.

با توجه به حساسیت طرح‌های تامین آب تاکید شد که سیاست حمایت از طرح‌های تامین آب شرب به ویژه در استان‌های کم برخوردار عملکرد مثبت و ملموسی داشته است و از طرح‌های موفقی بوده است که از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانک‌ها برخوردار شده و دولت نیز با توجه به مشکلات تحریمی، در مورد پرداخت اقساط آنها حمایت لازم را به عمل آورده است.

روحانی در این‌باره گفت: با توجه به جدی شدن مشکل آب و لزوم برخورداری مردم از آب سالم، دولت از چند سال قبل طرح‌های احداث آب شیرین‌کن را بخصوص در مناطقی از کشور که بیشتر با مشکل آب شیرین روبرو هستند، در دستور کار قرار داد و طرح هایی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا مشارکت این بخش اجرایی کرد که نیازهای آبی مناطق درگیر کم آبی را تأمین می‌کند و این اولویت کماکان در دستور کار دولت و صندوق توسعه ملی قرار دارد.