- تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام انرژی هستهای
- موشک اکتمز شرایط جنگ اوکراین را تغییر میدهد؟
- تکذیب افزایش ۴۰درصدی قیمت بنزین در سال آینده
- حاجی دلیگانی: دولت برای آقای ظریف لایحه داد!
- دستور تعیین تعرفه جدید گاز خانگی ابلاغ شد/گازخانگی گران میشود
- بازداشت ۳ مظنون در پی پرتاب منور به خانه نتانیاهو
- خانه نتانیاهو مورد حمله قرار گرفت
- مدارس پنج شهر خوزستان غیرحضوری شد
- فراتر از قتل یک پزشک
- حادثه برای وزیر صمت/ وزیر بایددر بیمارستان بستری باشد
- مارکو روبیو گزینه ترامپ برای وزارت امور خارجه؛ نظراتش درباره ایران، اوکراین و مقاومت چیست؟
- واتساپ رفع فیلتر شده است
- ۶ شاخص جدید دهکبندی برای حذف احتمالی یارانه نقدی
- دلار به بالاترین میزان ۴ ماهه خود رسید
- اکبر زنجانپور در بیمارستان بستری شد
وزارت کشور رئیسی به چه کسی میرسد؟
خوزنامه| ساختمان فاطمی تاکنون ۱۶ وزیر به خود دیده است که بیشتری تغییر آن در دو دولت احمدینژاد رخداده است، در مقابل حسن روحانی با یک وزیر شروع و با همان فرد دوران ریاست جمهوری خود را در وزارت کشور به اتمام رساند، عبدالرضا رحمانی فضلی از نزدیکان علی لاریجانی ۸ سال بر کرسی وزارت کشور تکیه زد و انتخابات متعددی را برگزار کرد که آخرین آن سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، ششمین انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و میاندورهایهای خبرگان و مجلس شورای اسلامی بود که بهدوراز حاشیه نبود. رحمانی فضلی بااینکه به رئیس مجلس نهم و دهم بسیار نزدیک بود اما هرگز از مقام پاسخگویی با نمایندگان رفتار نکرد و مورد انتقاد بسیاری از وکلای مردم بود. باوجود اینکه دیگر رفیق گرمابه و گلستان او ریاست مجلس را بر عهده ندارد، به مجلس یازدهمیها نیز پاسخگو نبوده و در اکثر جلسات کمیسیونها حاضر نمیشود و نشده است.
دومینو تغییر وزیر کشور در دولت احمدینژاد
گوی پر تغییرترین وزارت در دولت احمدینژاد را میتوان به وزارت کشور داد، او در طول ۸ سال ریاست جمهوری ۴ وزیر برای اداره وزارت کشور انتخاب و برکنار شد در نهایت مصطفی نجار بعد از انتخابات سال ۹۲، کرسی این وزارتخانه را به رحمانی فضلی سپرد. نجار که در دولت نهم وزارت دفاع را بر عهده داشت از سال ۸۸ تا ۹۲ وزیر کشور دولت دهم بود که برگزاری انتخابات مجلس نهم و ریاست جمهوری دوره یازدهم را برعهده داشت.
احمدینژاد در دولت اول خود کلید وزارت کشور را به مصطفی پورمحمدی داد، او در دولت روحانی اداره وزارت دادگستری را نیز تجربه کرد، اما در دولت نهم پورمحمدی مدیریت ایجاد کارت سوخت و کاهش مصرف بنزین را در کارنامه خود ثبت کرد اما در نهایت به دلیل اختلاف فکری و مدیریتی با احمدینژاد برکنار و علی کردان جایگزین او شد، نام کردان با استیضاح در یاد و خاطره مردم تداعی میشود، کردان ۷ماه وزیر کشور بود و یکی از جنجالیترین روزهای مجلس را رقم زد، مدرک تقلبی کردان باعث شد که دوران وزارت او به هفت ماه خلاصه و نمایندگان با رأی قاطع، برای دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی وزیر کشور را استیضاح کنند. سپس صادق محصولی یار غار احمدینژاد بر کرسی مدیریت ساختمان فاطمی تکیه زد و تا دولت دهم سکان وزارت کشور را در اختیار داشت.
با وجود اینکه دبیرکل جبهه پایداری از یاران نزدیک به احمدینژاد بود، اما با اتمام دوره دولت او و انحرافات و انتقاداتی که صورت گرفت، محصولی از احمدینژاد فاصله گرفت تا اندازهای که در انتخابات اخیر از رئیسی حمایت کرد و اکنون یکی از گزینههای اصلی برای تکیه زدن به وزارت کشور دولت سیزدهم است، هر چند که به نظر میرسد برای سهم خواهی جبهه پایداری است که نام محصولی برای وزارت کشور برده میشود.
دولت خاتمی؛ تجربه اولین استیضاح وزیر کشور
محمدرضا خاتمی در رقابت با علیاکبر ناطق پاستور نشین شد، وزارت کشورش را به وزیر دولت هاشمی رفسنجانی یعنی عبدالله نوری سپرد، نوری که نماینده مجلس بود با رأی همکارانش مجدد بر کرسی وزارت تکیه زد اما زمانی نگذشت که مجلس بعدی او را استیضاح کرد و اولین استیضاح وزیر کشور در دوران جمهوری اسلامی رقم خورد.
در جلسه استیضاح نوری، بعد از اتمام نطق وزیر کشور، ناطق نوری رئیس وقت مجلس که خود سابقه وزارت کشور داشت خطاب به او گفت : بفرمایید. این از آن رفتنهاست که شاید آمدنی نداشته باشد! این سخن را که شنوندگان رادیو شنیدند دانستند که نوری وزیر نخواهد ماند و نماند.
اختلاف نظر نوری با نمایندگان بسیار زیاد بود همچنین او زیر بار تأمین امنیت اجلاس سران کشورهای اسلامی که در تهران برگزار شده بود نرفت و در نهایت بعد از یکسال کنار گذاشته شد و موسوی لاری برای این وزارتخانه انتخاب شد، او هم در دولت اول و هم در دولت دوم خاتمی وزیر کشور بود و حواشی متعددی را تجربه کرد، در دولت هفتم حوادث کوی دانشگاه در سال ۷۸ در کارنامه موسوی لاری درج شد، او همچنین انتخابات شوراهای شهر و روستا را برای نخستین بار در کشور برگزار کرد.
موسی لاری در دولت دوم خاتمی مجری دو انتخابات شد که درباره آن حاشیههایی درگرفت. اولی مجلس هفتم در فروردین ۸۲ چون پیشتر تهدید کرده بود برگزار نخواهند کرد. دومی سال ۸۴ که دولت را تحویل محمود احمدینژاد دادند. انتقادها البته بیشتر متوجه شیوه عمل اصلاحطلبان و تشتت آرا و تنوع کاندیداها بود تا نحوه برگزاری انتخابات.
رشد احمدینژاد در دولت هاشمی
هاشمی رفسنجانی که بعد از درگذشت رهبر انقلاب از قوه مقننه به قوه مجریه رفت، عبدالله نوری را برای وزارت کشور انتخاب کرد، این در حالی بود که نمایندگان مجلس سوم با اکثریت خط امام در نامهای رسمی خواهان ادامه وزارت محتشمی پور بودند با این وجود در نهایت به نوری رأی اعتماد دادند.
دوران وزارت کشور عبدالله نوری با ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیتههای انقلاب اسلامی و ایجاد نیروی انتظامی همراه بود. او اختلافات بسیار با مجلس راستگرای چهارم داشت و بسیاری از نمایندگان معتقد بودند که نگاه عبدالله نوری انقلابی نیست.
در دولت دوم هاشمی رفسنجانی، با توجه به اختلاف نظر نوری با مجلسیها، وزارت کشور به علیمحمد بشارتی جهرمی داده شد، استاندار شدن محمود احمدینژاد حاصل همین دوران است. بعدها به هاشمی انتقاد شد که اگر زیر بار تغییر وزیر کشور نرفته بود چه بسا احمدینژاد نیز مسیر متفاوتی را طی میکرد.
تغییر ساختمان وزارت کشور به خواست ناطق نوری
در دولت اول میرحسین موسوی، وزارت کشور به علی اکبر ناطق نوری نماینده امام در جهاد سازندگی رسید. از مهمترین اقدامات ناطق نوری تغییر محل وزارت کشور بود، برای او امکان فرود هلی کوپتر بر بام ساختمان و دیگر تجهیزات و زیر بنای بیشتر جدید جالب بود از اینرو دستور داد ساختمان وزارت کشور از خیابان بهشت در ضلع جنوبی پارک شهر به ساختمان شهرداری تهران در خیابان دکتر فاطمی منتقل شود که خیلی باب میل شهرداری نبود اما باید به دستور مافوق خود عمل میکرد. ساختمان فاطمی در واقع متعلق به حزب رستاخیر در دوران رژیم پهلوی بود. اختلاف و دیدگاههای متفاوت ناطق نوری و نخست وزیر در مورد نحوه اداره کشور نکته بارز دوران وزارت ناطق نوری بود.
در دولت دوم میرحسین موسوی، علی اکبر محتشمی پور در ساختمان فاطمی مستقر شد. مهمترین اتفاق دوران وزارت او تغییر استانداران و فرمانداران و شیفت از جناح راست به چپ سنتی بود. دوران وزارت علی اکبر محتشمی پور با برگزاری ۲ انتخابات همراه بود. انتخابات مجلس سوم با اختلاف وزیر کشور و شورای نگهبان همراه بود که سرانجام امام با مشخص کردن نمایندهای به این اختلاف خاتمه دادند.
محتشمی پور در زمان وزارتش انتخابات ریاست جمهوری پنجم را نیز برگزار کرد که حاصل آن پیروزی هاشمی رفسنجانی بود.
از دولت موقت تا دولت بنیصدر
مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر موقت احمدصدر حاج سید جوادی را به عنوان وزیر کشور معرفی کرد او برگزاری همهپرسی جمهوری اسلامی در روزهای ۱۰ و۱۱ فروردین ۱۳۵۸، برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و تعیین استانداران و فرمانداران و به فعالیت انداختن کلانتریها را در کارنامه خود دارد.
با انتقال صدر حاج سید جوادی از وزارت کشور به وزارت دادگستری، هاشم صباغیان وزیر کشور شد. مهمترین اقدام دوران او برگزاری انتخابات مجلس بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی در تابستان ۵۸ بود. نکته جالب دوران وزارت او این بود که با تصویب شورای انقلاب چند عضو شورا به عنوان معاون وزیر در وزارتخانهها مستقر شدند و اکبر هاشمی رفسنجانی معاون وزیر کشور شد. هاشمی بعدتر در دولت شورای انقلاب سرپرست وزارت کشور شد و چون قصد شرکت در انتخابات مجلس اول را داشت استعفا کرد در این دوران همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و مردم به قانون اساسی رأی دادند.
پس از حضور هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی آیتالله مهدوی کنی از سوی این شورا به عنوان وزیر کشور انتخاب شد و دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را برگزار کرد.
امام خمینی نیز در تأیید تصدی وزارت کشور توسط آیتالله مهدوی کنی فرمودند:« وزارت کشور از وزارتخانههاى بسیار وسیع است و بحمد اللَّه در رأسش هم آقاى مهدوى واقع شدند که خوب ما از سابق ایشان را ارادت داشتیم و حالا هم ارادت داریم و بعدها هم ارادت خواهیم داشت به ایشان…»
ابوالحسن بنیصدر که به عنوان رئیسجمهور از سوی مردم انتخاب شده بود، بعد از کشوقوسهای فراوان با مجلس محمدعلی رجایی را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد.
رجایی به عنوان نخست وزیر، محمدرضا مهدوی کنی را به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کرد و مجلس نیز با رأی قاطعی به وزارت وی رأی اعتماد دادند تا آیتالله مهدوی کنی چهارمین وزیر کشور تاریخ جمهوری اسلامی فعالیت کند.
رئیسی و سه گزینه وزارت کشور
اکنون رئیسی با چالش انتخاب وزیر کشور رو به رو است، این وزارتخانه از جمله مهمترین پستهای است که جریانهای سیاسی برای سهم خواهی بر سر آن رقابت میکنند، از سوی صادق محصولی دبیر کل جبهه پایداری به کرسی وزارت کشور چشم دوخته است، از سوی دیگر علیرضا زاکانی که به نفع رئیسی از کارزار انتخابات کنار گرفته میخواهد در ساختمان فاطمی مستقر شود، از سوی دیگر صولت مرتضوی معاون هماهنگ کننده ستاد مرکزی و مردمی انتخاباتی دولت مردمی ایران قوی سودای وزارت کشور را دارد.
در این میان یک چهره سیاسی اصولگرا مطرح کرد: خوشبختانه تا به حال برای تصمیمگیری در مورد کابینه مقداری چراغ خاموش حرکت شده و مشخص نشده چه کسانی برای وزارتخانهها درنظر گرفتهشده و همین موجب شده مقدار زیادی از فشارها یا لابی مراکز مختلف، مصونیت ایجاد شود.
عباس سلیمی نمین بیان کرد: ظاهراً آقای رییسی تاکید دارند، کسانی که قبلاً وزیر بودند مجدداً در مقام وزارت قرار نگیرند اما در غیر این صورت حتی میتوان استفاده از برخی وزرای دولت آقای روحانی را محتمل دانست.
با این حساب شانس محصولی کاهش مییابد و رقابت بر سر ساختمان فاطمی بین زاکانی و مرتضوی خواهد بود که اگر تاکید مقام معظم رهبری را نیز در نظر بگیریم که فرمودند از مجلسیها کسی به دولت نرود، مرتضوی شانس بیشتری برای رسیدن به وزارت کشور را دارد.
نقش او در چینش استانداران و فرمانداران سرتاسر کشور باعث میشود تا در صورت رسیدن به کرسی وزارت کشور، یکی از مهمترین کرسیهای کابینه را در اختیار بگیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.