خوزنامه| بررسی‌ها از بازار مرغ نشان مـی‌دهد قیمـت ایـن محـصـول هــم اکنــون در بــرخی از شهرهـا بـا رشـد قــابل ملاحظـه‌ای همـراه شده و از مرز هر کیلو ۴۵هزار تومان نیز گذشته اسـت.

در واقـع بحران قیمت مرغ در حـالی مجددا آن هـم در روزهـای پایانی کار دولــت بازگشته که در چـند ماه قبل و پس از آنکه دولت با اقدامات تنظیم بازاری توانست التهابات بازار را کنترل کند بارهـا از سوی فعـالان و کارشنـاسان ایـن حوزه با توجه به چالش‌هایی که در زمینه تامین نهادهای خـوراک و جوجه یـک روزه وجـود داشت هشـدار داده شـده بود.

در واقع اگرچه مسئولان دولتی برای جلوگیری از تکرار التهابات نسبت به اتخاذ تصمیمات پیش‌گیرانه اقدام کرده‌اند و با اتکا بر همین تصمیمات هشدارها را جدی نگرفته و از نبود هرگونه التهاب در بازار خبر داده‌اند اما تجربه نشان داده آدرس‌های مسئولان از زمانی غلط می‌شود که تامین نهادهای تولید در انحصار چند نفر خاص قرار می‌گیرد که با بهره گیری از سیاست‌های عرضه قطره چکانی و التهاب سازی مصنوعی هدف خود را کسب سود از رزق مردم قرار می‌دهند.

موضوعی که هم اکنون با تکرار مشکلات گذشته در صنعت طیور کشور که بر حسب اتفاق هر کدام از نهادها همچون جوجه یک روزه و خوراک در اختیار مافیای خاص خود است شاهد افزایش حدود ۱۰۰ درصدی در قیمت مرغ هستیم.
 جولانگاه دلالان
در این رابطه یعقوب یاوری، رئیس هیأت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی درباره دلایل افزایش قیمت مرغ در بازار طی روزهای اخیر، می‌گوید: متأسفانه در روزهای اخیر، قیمت مرغ در برخی شهرها تا ۴۵ هزار تومان هم بالا رفته است؛ این مسأله کاملا قابل پیش‌بینی بود و بارها به مسئولان مربوطه هشدار داده شد ولی رویه ناصواب و غلطی که در پیش گرفته شده، ظاهرا پایانی ندارد.

وی تصریح کرد: این نابسامانی‌ها ناشی از سوءمدیریت مدیران دولتی است که اقتصاد کشور را به این روز انداخته‌اند، در نتیجه چنین عملکردی هم مردم زیر فشار اقتصادی له شده‌اند و هم تولیدکنندگان بی انگیزه و از ادامه کار و تولید ناامید شده‌اند. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه در اقتصاد رانتی و دلال پرور نه سهمی برای تولیدکننده هست و نه مصرف کننده، گفت: چنین بستری جولانگاه دلالانی است که مخل اقتصاد و توسعه هستند و در چنین فضایی بیشترین بار مسئولیت بر عهده مدیران دولتی است. اگرچه در اقتصاد دولتی  دلال بزرگ خود دولت است.

وی ادامه داد: بدیهی است که وقتی هزینه‌های تولید محصولی افزایش پیدا می‌کند قیمت تمام شده محصول نیز افزایش می‌یابد و اگر به دنبال کاهش قیمت محصولات هستیم باید هزینه‌های تولید آن را کاهش دهیم؛ نمی‌توان نظارت بر هزینه مواد اولیه را رها کرد و انتظار داشت که قیمت محصول نهایی کاهش یابد.

  عدم مقابله با گرانفروشی جوجه یک روزه

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه از اواخر سال گذشته جوجه یکروزه گوشتی با قیمتی بین ۷ تا ۹ هزار تومان فروخته می‌شود، گفت: قیمت مصوب جوجه یک روزه ۴,۲۰۰ تومان است و این گرانفروشی ماه‌هاست که انجام می‌شود ولی هیچ نهادی نظارتی کوچک‌ترین اقدامی برای کنترل آن انجام نداده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این قیمت مصوب ذرت و سویا ۱۵ درصد افزایش یافت ضمن اینکه در حوزه کرایه حمل و نقل نیز با حدود ۳۰ درصد افزایش قیمت مواجه بودیم و در سال جدید نیز طبق قانون دستمزدهای کارگری، بیمه و سایر هزینه‌های دولتی افزایش حداقل ۲۵ درصدی داشته‌اند.

وی با عنوان اینکه محصولاتی همچون کنسانتره، دارو، واکسن و سایر اقلام نیز حداقل ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، گفت: در حالی که قیمت مصوب فعلی مرغ بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی جوجه یکروزه و قیمت‌های قبلی نهاده‌ها بوده، دولت حاضر نیست نرخ مصوب مرغ را متناسب با افزایش هزینه‌های تولید، اصلاح کند و رسما تخلف از قانون دارد؛ در حق تولیدکننده ظلم کرده است و به دلیل ناتوانی در بخش‌های نظارتی مصرف کننده هم باید زیان ببیند.

یاوری تصریح کرد: با این حال، تمام نهادهای دولتی و نظارتی به تولیدکننده فشار می‌آورند تا قیمت مرغ ثابت بماند و نتیجه این قیمت گذاری دستوری، فلج کردن تولید و اقتصاد کشور بوده است.

وی با بیان اینکه به مشکلات فوق باید ده‌ها مورد دیگر نیز اضافه کرد، گفت: به عنوان مثال، قیمت ذرت درجه یک را از مرغدار می‌گیرند و بعد از ماه‌ها محصول درجه سه اوکراین را وارد می‌کنند و به تولیدکننده تحویل می‌دهند همچنین برخی واکسن و داروهای بی‌کیفیت داخلی را گاهی تا ۷۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی به تولیدکننده می‌دهند و بسیاری چالش‌های دیگر که باعث کاهش بهره وری، تلفات و بیماری‌ها و ضرر و زیان تولیدکننده می‌شود؛ در هیچ کجای این قیمت گذاری‌های دستوری دیده نشده است.

 لزوم اصلاح قیمت‌های دستوری

وی گفت: با افزایش قیمتی که برای مؤلفه‌های تولید رقم خورده، ثبات نرخ مرغ منطقی و عقلانی نیست؛ مسئولان برخلاف ادعایی که می‌کنند قادر به کنترل نرخ مؤلفه‌های تولید نیستند و تمام سرکوب و فشار را به تولیدکننده و تولید وارد می‌کنند، چراکه قادر به برخورد با رانت خواران و دلالان نیستند. یاوری تاکید کرد: نتیجه رفتارهای غیرمسئولانه دولتمردان بوده که هفتمین تولیدکننده گوشت مرغ جهان، به واردکننده این کالا تبدیل شده است.

کشوری که ۳۰ درصد توان تولید مازاد بر نیاز داخل را دارد و با توجه به بازارهای منطقه می‌توانست بزرگترین صادرکننده مرغ در منطقه باشد، واردکننده گوشت مرغ شده است.

یاوری با بیان اینکه تولیدکننده‌ها در حال زیان هستند و انگیزه و توانی برای ادامه تولید ندارند، اظهار داشت: اگر قیمت مرغ زنده اصلاح نشود، وضعیت از این هم بدتر خواهد شد.

در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ زنده برای تولیدکننده ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان تمام می‌شود در حالی که قیمت مصوب فعلی ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان است و مرغدار در هر کیلوگرم تولید ۳,۵۰۰ تومان ضرر می‌کند. وی اضافه کرد: تجربیات گذشته بارها و بارها ثابت کرده که مسئولان به هیچ وجه توانایی کاهش یا کنترل قیمت‌ها را ندارند و از طرفی دولت نیز دست از قیمت گذاری دستوری بر نمی‌دارد، بنابراین تنها گزینه ممکن اصلاح قیمت‌های دستوری مطابق قانون است. قیمت مرغ در حالی به واسطه منفعت طلبی عده‌ای خاص افزایش یافته و این محصول  استراتژیک که با گران شدن گوشت قرمز به مهمترین محصول پروتئینی سبد غذایی مردم به ویژه اقشار کم درآمد تبدیل شده بود در حال حذف شدن است که تجربه نشان داده حضور دولت‌ها در اقتصاد و قیمت گذاری دستوری برای جلوگیری از تاثیر دائمی تورم بر قیمت  کالاهای اساسی نه تنها نتوانسته به اقتصاد خانوارها کمک کند بلکه خود به ابزاری برای رانت خواری مافیای قدرت تبدیل شده.

موضوعی که البته در گوشت قرمز نیز مشابه همین روند حاکم بوده و در این محصول نیز به واسطه افزایش هزینه‌های تولید شاهد از بین رفتن ذخایر استراتژیک دام‌های مولد کشور هستیم که نتیجه ان چیزی جز بحران غذایی نخواهد بود.