خوزنامه| آمار و ارقام درخصوص واكنش كاربران فضاي مجازي به تصويب طرح «صيانت از حقوق كاربران»

به نقل از اعتماد؛ در آخرين روز كاري هفته گذشته و در ميانه شيوع كرونا كه ۲۸۵ شهرستان قرمز و صفر شهر در وضعيت آبي قرار دارند و روزي بيش از ۳۰۰ نفر از هموطنان به دليل سرعت كند واكسيناسيون فوت مي‌كنند و خوزستان نيز با بحران بي‌آبي دست به گريبان است، نمايندگان مجلس طرح «صيانت از كاربران در فضاي مجازي» را تصويب كردند. شايد بدبين‌ترين كارشناسان نيز باور نمي‌كردند كه اين طرح آن هم در شرايطي كه سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي كشور تنها ۶٫۵درصد است و فاصله‌اي ۱۳درصدي نسبت به ساير كشورهاي در حال توسعه دارد، به تصويب برسد و دسترسي بيش از ۸۴ ميليون نفر از ايراني‌ها به اينترنت پس از آنكه شوراي نگهبان با آن موافقت كرد، محدود شود. پيش‌تر و در گزارش‌هايي اين طرح بررسي و گفته شد كه با اجرايي شدن طرح صيانت از كاربران فضاي مجازي در خوشبينانه‌ترين حالت تا يك ميليون نفر كه در كسب و كارهاي خرد مشغولند، بيكار مي‌شوند. علاوه بر بيكاري يك ميليون نفر، جايگزين مناسبي نيز براي اپليكيشن‌هاي خارجي مدنظر اين طرح نيز وجود ندارد و اگر هم اجبار براي استفاده از آنها ايجاد شود، مانند آنچه در سال ۹۷ براي تلگرام رخ داد، درنهايت كاربران راه‌هاي دور زدن محدوديت‌ها را پيدا و از اپليكيشن‌هاي جايگزين داخلي استفاده نخواهند كرد. يكي از راه‌هاي دور زدن اين طرح، اينترنت ماهواره‌اي است كه در هفته گذشته تصاويري از در دسترس بودن آن در تهران و كرج در شبكه‌‌هاي مجازي دست به دست شد. اما شايد مهم‌ترين پيامد اين طرح، تعميق فاصله ميان مردم و حاكميت، در اولويت نبودن معيشت مردم با وجود شعارهاي نمايندگان و از همه مهم‌تر اختلال در جريان آزاد اطلاعات باشد.

چرا اين طرح؟
محدوديت در استفاده از اپليكيشن‌هاي خارجي مساله ديروز و امروز نيست؛ فيلترينگ فيس‌بوك، وايبر، تلگرام، توييتر و اين اواخر تصويب طرحي براي مسدودسازي استفاده از تمام اپليكيشن‌هايي كه مفاد حضور در كشور را نپذيرند، آخرين و نگران‌كننده‌ترين گام براي قطع دسترسي به گردش آزاد اطلاعات است. در يك سال اخير رخدادهايي مانند سيلي نماينده مجلس به صورت يك سرباز راهور از طريق فضاي مجازي منتشر شد. البته كه عليرضا زاكاني رييس فعلي مركز پ‍ژوهش‌هاي مجلس، ‌به عنوان يكي از طراحان اين طرح بر اين باور است كه بايد مانند همه كشورهاي جهان فضاي مجازي را مديريت كرد؛ او در توييتي پس از تصويب اين طرح در مجلس نوشت: «مديريت فضاي مجازي در همه جهان خصوصا ايران حياتي است و تعارضي با بهره‌مندي از مواهب آن ندارد. فيلترينگ بيراهه‌اي است كه حكايت از بي‌اطلاعي از فضاي مجازي سايبر دارد.» اگرچه كه زاكاني از لفظ مديريت براي فضاي مجازي استفاده كرده و بر آن نيز تاكيد دارد اما آنچه از اوايل تير ماه كه اين طرح در رسانه‌ها مطرح شد تاكنون كه تقريبا كارشناسان زيادي درخصوص آن اظهارنظر كرده‌اند، مطرح نبودن «مديريت» به عنوان هدفي براي طراحانش است. پيش از تصويب اين طرح در مجلس بسياري از كسب و كارها از اين طرح انتقاد كردند و خواستار از دستور كار خارج شدن آن بودند.
آذري جهرمي، وزير ارتباطات نيز پس از تصويب در كانال تلگرامي‌اش نوشت: «اين طرح احتمال محدوديت گسترده بر پهناي باند پيام‌رسان‌ها و حتي اعمال فيلتر را به ‌شدت افزايش مي‌دهد.» او در ادامه برخي از سوالات پرتكراري كه مخاطبان پرسيده بودند، پاسخ داد كه از مهم‌ترين آن حق مردم و كسب و كارها پس از اجراي اين طرح بود. وزير ارتباطات در اين خصوص نوشت كه «بسياري از صاحبان كسب و كارها و حتي پيام‌رسان‌هاي بومي، مخالفت خود با اين پيش‌نويس را اعلام كرده‌اند. پس به‌طور مشخص حمايت موثري از كسب و كارها هم در ميان نيست. البته با توجه به تحريم‌هاي گسترده اعمال شده بر كاربران ايراني از سمت شركت‌هاي امريكايي، حمايت از خدمات بومي از سوي حاكميت هم يك ضرورت است اما مگر مي‌شود حمايتي تعريف كنيم كه حمايت شونده هم آنها را مخرب بداند؟ و اما حقوق مردم، اكثر مردم در اين مدت نظرشان را شفاف بيان كرده‌اند. به نظر نمي‌رسد در كوتاه‌مدت چند ماهه شبكه‌هاي اجتماعي فيلتر شوند اما مكانيسم پيش‌بيني شده در اين پيش‌نويس و تركيب كميسيون‌ها و كارگروه‌هاي تعريف شده در آن احتمال اعمال محدوديت گسترده بر پهناي باند پيام‌رسان‌ها و حتي اعمال فيلتر را به ‌شدت افزايش داده است. بالا رفتن هزينه اينترنت هم از خروجي‌هاي ديگر اين طرح است. البته در كنار آن نبايد افزايش تمايل كاربران ايراني به سمت اينترنت‌هاي ماهواره‌اي را هم ناديده گرفت.»

نگراني از محدوديت بيشتر
چرا اين طرح نگران‌كننده است؟ براي پاسخ به اين سوال دو دليل كافي است؛ دليل اول ميزان جست‌وجو واژه مهاجرت تنها دقايقي پس از تصويب اين طرح در اينترنت است؛ براساس آنچه در سايت‌هاي خبري نوشته شده: «آماري از گوگل ترندز نشان مي‌دهد كه سرچ كلمه «مهاجرت» در ايران به شكل بي‌سابقه‌اي پس از اقدام مجلس براي تحديد اينترنت افزايش يافته است.» دليل دوم، جاي نداشتن مسائل مربوط به معيشت و تورم، بيكاري به دليل شيوع كرونا، الزام به افزايش سرعت واكسيناسيون و بي‌آبي خوزستان در ميان طرح‌هاي مجلسيان است. هر چند كه اين امر نيز به دليل «مقدم بودن ديدگاه‌هاي شخصي، حزبي و جناحي» بر مسائل توسعه‌اي است كه اجازه نمي‌دهد مسائل مهم مطرح شوند و جايش به مسائل حاشيه‌اي پرداخته مي‌شود.
اما نكته نگران‌كننده ديگري كه در اين طرح وجود دارد كاهش پهناي باند و اجبار به استفاده از پيام‌رسان‌هاي داخلي است؛ در اين راستا مركز پژوهش‌هاي مجلس روز پنجشنبه با انتشار گزارشي با عنوان «پاسخ به برخي از ابهامات و سوالات پيرامون طرح حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي» نوشت كه «با تصويب اين طرح پهناي باند اينترنت لزوما كم نمي‌شود بلكه به عنوان يك ابزاري براي جايگزيني سياست مسدود‌سازي برخي پلتفرم‌ها اعمال مي‌شود.»

تجربه محدوديت‌ها چه مي‌گويد؟
در برخي دوره‌ها ممنوعيت‌هايي در استفاده از برخي وسايل در كشور وجود داشت؛ عدم استفاده از ويديو و نوار VHS، ماهواره و تلگرام نمونه‌هاي شاخص اين ممنوعيت‌ها هستند. هر چند كه براي برخي آنها مجازات و تنبيه‌هايي نيز درنظر گرفته مي‌شد اما هيچ كدام به تغيير ذائقه استفاده‌كنندگانش نينجاميد و پس از مدتي نيز تكنولوژي باعث دور زدن ممنوعيت‌ها و استفاده از مدل‌هاي برتر و به‌روزتري شد كه حتي دسترسي به آنها را نيز آسان‌تر مي‌كند. نمونه‌هايي از اين دست در تاريخ كشور بسيار است، اما آنچه در پي اين محدوديت‌ها ايجاد مي‌شود شكاف ميان حاكميت و مردم، بي‌ثباتي‌هاي اجتماعي، بي‌اعتمادي و درنهايت از بين رفتن سرمايه‌هاي اجتماعي است. پس از تحريم‌هاي ابتداي دهه نود، تنش با جهان افزايش يافت كه حتي امواج آن به كشورهاي همسايه نيز كشيده شد. اما آنچه از تجربه دو تحريم در يك دهه برداشت مي‌شود، افزايش وابستگي به خارج و نياز به تعامل است. گزارش‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد با وجود افزايش درآمد در سال ۹۹، اما مصرف بخش خصوصي به سال ۹۰ بازگشته و اين در شرايطي كه جمعيت كشور ۱۰ ميليون نفر افزايش يافته، نشانه خوبي نيست. اگر به اين شرايط محدوديت در دسترسي به اپليكيشن‌هاي خارجي كه براي حداقل يك ميليون نفر راهي براي ارتزاق است، اضافه شود، نتيجه بسيار نگران‌كننده خواهد بود.