خوزنامه| هفته‌اي كه گذشت -از نخستين ساعات كاري روز نخست تا حوالي شامگاه چهارشنبه- مجلس و دولت تمام‌وقت درگير پيمودن روند قانوني بررسي صلاحيت وزيران پيشنهادي و درنهايت تشكيل و آغاز به كار دولت بودند.

روندي كه به‌طور زنده و مستقيم از طريق امواج راديو و تلويزيون رسمي مملكت در معرض ديد و داوري شهروندان قرار گرفت و در شرايطي كه باتوجه به كسب راي‌اعتماد ۱۸ نفر از ۱۹ وزير پيشنهادي و آراي بالاي اغلب وزيران پيشنهادي بايد گفت از كم‌حاشيه‌ترين نمونه‌ها نسبت به موارد مشابه در دولت‌هاي مختلف بود اما درنهايت اين نوبت نيز همچون ادوار گذشته باز هر از گاه از تريبون پارلمان صحبت‌هايي درباره نقش عوامل و عناصر ناموجه و نامتعارف در مسير سازوكار و فرآيند قانوني بررسي صلاحيت وزيران پيشنهادي اثرگذار شده، به گوش رسيد.

اينكه يك يا چند نماينده، كميسيون، فراكسيون يا مجمع و هيات پارلماني له يا عليه يك يا چند وزير پيشنهادي وارد عمل شده و رفتار و كرداري جز آنچه سازوكار قانوني راي‌اعتماد مشخص كرده، در اين مسير نقش‌‌آفرين شده، حال آنكه نبايد چنين مي‌شد. چنانكه دست‌كم در يك فقره، در پي تذكر يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در صحن پارلمان، اين ادعا به ميان آمد كه رياست مجلس با برگزاري جلساتي خارج از چارچوب و برنامه رسمي بررسي صلاحيت وزيران پيشنهادي در كميسيون‌هاي تخصصي، براي راي‌آوري بعضي وزيران پيشنهادي و ناكامي برخي ديگر در كسب راي‌اعتماد تلاش كرده است.

ادعايي كه البته شبيه به اغلب موارد مشابه رد شد؛ ابتدا توسط نايب‌رييس نخست مجلس كه در آن دقايق رياست جلسه را برعهده داشت و در ادامه از جانب يكي از نمايندگان نزديك به رييس مجلس و در نهايت از سوي شخص آقاي رييس! با اين همه اما فارغ از صدق و كذب اين ادعا، آنچه انكارناشدني است، نفس لابي‌گري در پارلمان است كه معمولا در مسير تصويب طرح‌ها، لايحه‌ها و به ‌خصوص اموري شبيه به راي‌اعتماد به وزيران پيشنهادي و اين دست راي‌گيري‌هاي درون‌ پارلماني به چشم مي‌آيد و واقعيت آن است كه باتوجه به اينكه سازوكاري شفاف و قانوني براي لابي‌گري در نظام پارلماني جمهوري اسلامي تدوين نشده، نمي‌توان به آن ايرادي جدي وارد كرد. اين در حالي است كه كار پارلمان بخشي همين لابي‌گري‌هاست كه دست‌كم طيفي از ناظران و كارشناسان اين حوزه بر اين باورند كه در صورت ساماندهي و نظام‌مند ساختن روند اين لابي‌گري‌ها، حتي مي‌تواند بر كيفيت تصميم‌هاي پارلمان اثر مثبت بگذارد.

كنار اين اما بحث ديگري كه اين نوبت نيز باز در جريان بررسي صلاحيت وزيران پيشنهادي به چشم آمد، رويكرد قوميتي و شائبه ترجيح منافع جزيي (قومي، مذهبي، منطقه‌اي و …) بر منافع كلان و ملي بود. آسيب و‌ آفتي كه بيراه نيست اگر بگوييم معمولا از فصول هميشگي و تكراري آسيب‌شناسي كار پارلمان در ايران بوده و اگرچه پرتكرار از آن صحبت شده اما كمتر شاهديم كه گامي جهت رفع اين نقيصه و ايراد ساختاري برداشته شود.

آنچه درپي اين مقدمه در ادامه مي‌خوانيد بررسي اين دو مساله پارلماني است كه در قالب دو يادداشت به قلم دو پژوهشگر «انديشكده حكمراني شريف»، يكي با تمركز بر نظام تقنيني و حقوقي ايالات متحده امريكا و ديگري با تاكيد بر نظام پارلماني فرانسه به رشته تحرير درآمده است. نوشته‌هايي كه البته در آنها، اشاره و تطبيقي ميان دو نظام پارلماني امريكا و فرانسه با آنچه بر سازوكار مجلس شوراي اسلامي در ايران حاكم است، صورت نگرفته اما به‌ هر ‌روي شناخت و بررسي آنچه ديگران آزموده و تجربه كرده‌اند، مي‌تواند در مسيري كه ما پيش‌رو داريم، سازنده و آموزنده باشد.