خوزنامه| نبرد سیاسی که اکنون در عراق در جریان است و احتمالاً برای هفته ها یا حتی ماه ها ادامه خواهد داشت، بر ایجاد ائتلافی متمرکز است که بتواند به اداره ی کشور بپردازد و نخست وزیر تعیین کند و در مورد رئیس جمهور توافق کند. طبق قانون اساسی، نخست وزیر باید کرد باشد. آنچه در انتخابات گذشته در مورد آن توافق شد، لزوماً با ترکیب دولت جدید مطابقت نخواهد داشت. هنوز هیچ نامزد مورد توافقی برای نخست وزیری وجود ندارد و حتی کردها تصمیم نگرفته اند که چه کسی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنند. منافع متضاد منطقه ای و بین المللی نیز در این نبرد دخیل است.

زوی بارل در هاآرتص نوشت: تلاقی منافع متضاد، بحران اقتصادی و مناقشات منطقه ای، عراق را حتی با یک دولت یا نخست وزیر جدید نیز تهدید می کند.

در ادامه این مطلب آمده است: بعید به نظر می رسد که هیچ نخست وزیر عراقی ای به اندازه مصطفی الکاظمی، بعد از سوءقصد به وی، نامه ها و تماس های تلفنی حمایتی دریافت کرده باشد. بر اثر این سوءقصد، خانه الکاظمی به شدت آسیب دید و تعدادی از محافظان وی زخمی شدند. با این حال، او با آرامش رفتار کرد و از مردم خواست تا از درگیری اجتناب کنند. وی قول داد که تحقیقات در راستای پیدا کردن افراد خاطی و محاکمه ی آنها صورت گیرد.

او گفت: ما می‌دانیم چه کسی پشت این سوء قصد بوده است.

رسانه‌های عراقی گزارش داده‌اند که در حمله ی ماه گذشته به اهداف آمریکایی در منطقه سبز بغداد از پهپادهای مسلح مشابه این سوءقصد استفاده شده است.

در حال حاضر انگشت به سمت گروه های شبه‌نظامی است. شرایط سیاسی این سوء ظن را تقویت می‌کند. شبه نظامیان و رهبران سیاسی آنها در انتخابات پارلمانی در ۱۰ اکتبر ضربه بسیار سختی خوردند.

باید توجه داشت که درگیری‌ در حال حاضر منافع تهران را تامین نمی‌کند، چراکه ایران تلاش می‌کند یک ائتلاف سیاسی ایجاد کند که بتواند دولت تشکیل دهد. به نظر می‌رسد که این منطق، ادعای تلاش تهران برای سوءقصد به الکاظمی را تضعیف می‌کند.

الکاظمی ۵۴ ساله، یک وکیل است. او در دوران دیکتاتوری صدام حسین از عراق گریخت و در آلمان و بریتانیا در تبعید زندگی کرد و در آنجا به عنوان روزنامه نگار مشغول به کار شد. وی پس از اشغال آمریکا در سال ۲۰۰۳ به عراق بازگشت و به عنوان رئیس سازمان اطلاعات آغاز به کار کرد.

هنگامی که او در ماه مه ۲۰۲۰ به نخست وزیری منصوب شد، از حمایت تهران و واشنگتن برخوردار بود. پس از استعفای سلف وی، عادل عبدالمهدی، در پی یک رشته تظاهرات خشونت آمیز که در اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد، وظیفه اصلی او آماده سازی کشور برای انتخابات بود. این اعتراضات منجر به کشته شدن صدها نفر و زخمی شدن هزاران نفر شد.

علیرغم اینکه الکاظمی روابط نزدیکی با دولت ایالات متحده ایجاد کرده است، مجبور بوده که به منافع عراق، آمریکا و ایران به صورت همزمان توجه داشته باشد. از یک طرف، او مجبور بود قوانین پارلمانی را اجرا کند که دولت را ملزم می کرد به حضور ایالات متحده در عراق پایان دهد. از سوی دیگر، او باید با قدرت شبه‌نظامیان طرفدار تهران مقابله می کرد، البته بدون قطع روابط با ایران که مهمترین شریک تجاری عراق است. خوب است به یاد داشته باشیم که عراق حدود ۴۰ درصد از انرژی مصرفی خود را در زمینه ی برق، آب و بنزین از ایران وارد می کند.

او مذاکرات با واشنگتن را با موفقیت به پایان رساند، در درجه اول به لطف این واقعیت که هم دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده و هم رئیس جمهور فعلی، جو بایدن، می خواستند نیروها را به کشورشان بازگردانند. اما پس از خروج نهایی نیروهای آمریکایی که انتظار می رود تا پایان سال جاری انجام شود، دولت عراق با ارتشی متشکل از چندین بخش متفاوت روبرو خواهد بود که ممکن است به اندازه کافی برای مقابله با تهدیدات داخلی از جمله تجدید حملات تروریستی داعش آموزش ندیده باشد.

الکاظمی موضع سختی در برابر شبه نظامیانی اتخاذ کرده است که در ارتش عراق ادغام شده اند و از بودجه اختصاصی که در مجموع حدود ۲ میلیارد دلار است، سود می برند. او حتی شبه نظامیانی را که قانون را زیر پا گذاشته بودند، دستگیر کرد. او همچنین افسران ارشد ارتش را که مظنون به نزدیک بودن بیش از حد به شبه‌نظامیان بودند، برکنار کرد. الکاظمی، فالح الفیاض، مشاور امنیت ملی را که ۱۰ سال در این سمت بود و همزمان فرماندهی برخی از شبه‌نظامیان شیعه را بر عهده داشت، برکنار کرد.

اما الکاظمی واقعاً در برآورده کردن خواسته‌های اساسی مردم عادی عراق موفق نبوده است. ایجاد مشاغل بیشتر، تضمین آبرسانی منظم و ریشه کن کردن فساد دولتی که عراق را در صدر فهرست فاسدترین کشورهای جهان قرار داده است، از جمله درخواست های مردم به شمار می رود که تحقق نیافته است. باید توجه داشت، اکنون که او به عنوان نخست وزیر موقت خدمت می کند، قدرت کمتری برای اجرای اصلاحات اقتصادی و دولتی دارد. در نتیجه، حتی تحقیقات مربوط به سوء قصد علیه او نیز در معرض شبکه پیچیده ای از منافع و فشارها قرار خواهد گرفت که مانند لبنان، می تواند تلاش برای یافتن طرف های مجرم و محاکمه آنها را خنثی کند.

نبرد سیاسی که اکنون در عراق در جریان است و احتمالاً برای هفته ها یا حتی ماه ها ادامه خواهد داشت، بر ایجاد ائتلافی متمرکز است که بتواند به اداره ی کشور بپردازد و نخست وزیر تعیین کند و در مورد رئیس جمهور توافق کند. طبق قانون اساسی، نخست وزیر باید کرد باشد. آنچه در انتخابات گذشته در مورد آن توافق شد، لزوماً با ترکیب دولت جدید مطابقت نخواهد داشت. هنوز هیچ نامزد مورد توافقی برای نخست وزیری وجود ندارد و حتی کردها تصمیم نگرفته اند که چه کسی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنند. منافع متضاد منطقه ای و بین المللی نیز در این نبرد دخیل است.

در صورت تشکیل یک دولت طرفدار ایران در عراق، ممکن است آمریکا مراکز نفوذ سیاسی خود را در عراق از دست بدهد. امید واشنگتن به اینکه مقتدی صدر مانع از تشکیل چنین دولتی شود، عاقلانه به نظر نمی رسد. زیرا صدر به حضور ایالات متحده در کشورش کمتر از حضور ایران اعتراض ندارد. تهران به نوبه خود از واکنش ها به خود در بغداد آگاه است. اما برای ایران، عراق مهم ترین کشور منطقه است و حتی بیشتر از لبنان اهمیت دارد. تهران توانسته است از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی در عراق نفوذ کند و از این طریق به جایگاه یک قدرت منطقه ای دست یابد.

در نتیجه، ایران باید اطمینان حاصل کند که هر دولتی که تشکیل می‌شود، به سمت عربستان سعودی که می‌تواند از اهرم‌های نفوذ اقتصادی در عراق بهره مند شود، متمایل نباشد. این منافع متضاد، همراه با جنگ قدرت محلی و بحران اقتصادی، پایه های مشکلات هستند. این مسائل، صرفاً به دلیل تشکیل یک دولت جدید و انتصاب یک نخست وزیر تازه، از بین نخواهند رفت.