خوزنامه| با تعیین قیمت‌های جدید گاز در مرحله نخست این سوال در اذهان شکل می‌گیرد که عمده‌ترین دلیل یا دلایل این نحوه قیمت‌گذاری یا بهتر بگوییم منظور و هدف قانون‌گذار چه بوده است؟

این روزنامه نوشت: ظاهر مسأله آن است که چون مصرف انرژی در کشور ما بالاست و در عین حال قیمت آن بسیار پایین است لذا باید برای کنترل مصرف کاری کرد و چون بیشترین سهم را در این اسراف منابع طبیعی، طبقات مرفه جامعه بر عهده دارند لذا انصاف نیست که اگر قرار است یارانه‌ای به مردم داده شود به آنها که مصرف بیشتری دارند هم تعلق بگیرد؛ لذا به‌صورت پلکانی باید از حجم این اسراف و اتلاف و تبعیض کاست. ظاهراً استدلال درستی است و نمی‌توان به این وضعیت ادامه داد. اینک دریابیم که سیاست‌گذار برای رسیدن به این هدف از چه فرمولی استفاده کرده است.

با نگاهی به نرخ‌های جدید درمی‌یابیم که فاصله قیمتی پله اول مصرف تا بالاترین پله، فاصله‌ای در حد ۵ هزار درصد است یعنی پنجاه برابر! در پایین‌ترین پله قیمت در هر مترمکعب حدود ۴۰ و در بالاترین پله، قیمت حدود ۲۰۰۰ تومان است… نکته شگفت ماجرا این است که به گفته مقامات در ۳ پله نخست یعنی برای کم‌مصرف‌ها قیمت گاز رایگان محاسبه می‌شود! و باز به گفته مسئولان حدود ۵۰‌درصد مصرف‌کنندگان، طبق این طرح مشمول افزایش قیمت چندانی نمی‌شوند. ۲۵ درصد مصرف‌کنندگان هم افزایش اندکی در قبض‌های خود خواهند دید و فقط کمتر از ۲۵ درصد خانوارها جریمه‌های سنگین را تجربه خواهند کرد.

جالب اینکه بر اساس این نحوه قیمت‌گذاری عجیب و غریب که چون اکثر موارد حاصل نبوغ بالای نظام تصمیم‌گیری و مدیریت کشور و دولت است پول برق ۵۰ خانوار کم‌مصرف را از یک خانوار پرمصرف می‌گیرند و به خیال انتقام سختی از طبقات ثروتمند جامعه گرفته و دمار از روزگارشان درمی‌آورند! درست مثل همه سیاست‌هایی که در گذشته برای انتقام از اغنیا و در ظاهر برای تنبیه آنان و به منظور حمایت از ضعفا و محرومان به مرحله اجرا درآوردیم و در عمل نتیجه عکس گرفته‌ایم و فقط احساس انتقام را در آنان شعله‌ورتر کردیم بی‌آنکه حتی به هدف غایی نزدیک هم شده باشیم.

درست مثل سیاست سرکوب قیمت، تثبیت نرخ ارز، دلار ۴۲۰۰ تومانی و … بگذریم. در اینکه مصرف گاز در کشور غیرمنطقی و مسرفانه است تردیدی نیست. شک هم نباید داشت که چنین شدتی در مصرف انرژی، چه در بخش آب، چه در بخش برق و چه در بخش بنزین و گازوئیل و به ویژه در بخش گاز هیچ نسبتی نه با عدالت دارد و نه با حفظ سرمایه ملّی و نه با الزامات زیست‌محیطی و نه با عدالت اقتصادی و اجتماعی. اما کاملاً پیداست که برای خروج از چنین بحرانی، خلق چنین راهکارهای شگفتی چاره‌ساز نیست که قیمت یک کالای مصرفی با نرخ معین را دچار چنین نوسان قیمتی اعجاب‌آوری کنیم و فاصله ۵۰ برابری برایش قائل شویم.