خوزنامه| در سالهای گذشته هم که رقم سبد معیشت کارگران مشخص می شد پایه اساسی برای ورود به مذاکرات دستمزد در شورا قرار می گرفت با این حال معتقدم که این مبلغ، رقمی نیست که سبد معیشت خانوار کارگری را صد درصد تامین کند.

یک کارشناس حوزه کار معتقد است اگر چه رقم هزینه سبد معیشتی که از سوی شورای عالی کار اعلام شده با توجه به شرایط اقتصادی و حداقل‌های موجود بوده است اما این مبلغ نمی تواند به طور صد درصد معیشت خانوارهای کارگری را تامین کند. وی از شورای عالی کار خواست تا همچون روال سالهای گذشته حداقل دستمزد کارگران بالاتر از نرخ تورم تعیین شود.

ناصر چمنی، با اشاره به اعلام رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری در آخرین نشست شورای عالی کار گفت: مبلغ ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی که به عنوان هزینه سبد معیشت تعیین شده مبنای مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار است و قرار نیست به عنوان رقم دستمزد تصویب شود.

وی ادامه داد: در سالهای گذشته هم که رقم سبد معیشت کارگران مشخص می شد پایه اساسی برای ورود به مذاکرات دستمزد در شورا قرار می گرفت با این حال معتقدم که این مبلغ، رقمی نیست که سبد معیشت خانوار کارگری را صد درصد تامین کند.

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: سال گذشته کمیته دستمزد به رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به عنوان رقم سبد معیشت کارگران رسید ولی بعد از تعیین سبد توسط شرکای اجتماعی در عمل دیدیم که حداقل دستمزد کارگران، دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تصویب شد و با بن خواربار و حق مسکن و حق اولاد به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

چمنی تصریح کرد: یقینا سبد معیشت کارگران با درنظر گرفتن هزینه های آموزش، پوشاک، ایاب و ذهاب و … بیشتر از این رقم است و اگر آن را با آیتم های اعلام شده از سوی سازمان جهانی کار محاسبه کنیم، بالاتر خواهد رفت ولی با توجه به شرایط اقتصادی موجود، حداقل‌ها در نظر گرفته و با تایید شرکای اجتماعی تصویب و صورتجلسه شده است؛ با این وجود در چند سال گذشته نتوانسته ایم به سبدی که برای معیشت خانوارهای کارگری تعریف کردیم، نزدیک شویم.

وی افزود: سال گذشته افزایش حداقل دستمزد ۳۹.۵ درصد تصویب شد و ما در سالهای اخیر تلاش کردیم که دستمزد در شورای عالی کار همواره از رقم تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار بیشتر افزایش یابد لذا انتظار داریم که این رویه همچون روال سالهای گذشته در شورای عالی کار ادامه یابد و دستمزد کارگران بالاتر از نرخ تورم، تعیین و مصوب شود.