خوزنامه| تحولات دستمزدي معمولا در روزهاي پاياني سال صورت مي‌گيرد، اما در آخرين جلسه شوراي عالي كار كه روز شنبه ۷ اسفند ماه برگزار شد رقمي براي دستمزد كارگري سال ۱۴۰۱ مطرح نشد، اين در حالي است كه افزايش قيمت‌ كالاها و خدمات در سال جاري به گونه‌اي بود كه بسياري از اقلام مصرفي كارگران را درگير كرد و معيشت خانوارهاي كارگري را تحت تاثير قرار داد.

اعتماد؛ موضوع ديگري كه اين روزها در رسانه مطرح مي‌شود مربوط به مزد منطقه‌اي است، طرح تعيين دستمزد منطقه‌اي كارگران در سال ۱۳۹۹ از سوي تعدادي از نمايندگان به مجلس شوراي اسلامي براي حل مشكل تعيين دستمزد كارگران ارايه شد و به گفته رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار اين طرح الحاق يك تبصره به ماده ۴۱ قانون كار است و در حال حاضر در دست بررسي است.

البته برخي كارشناسان اين حوزه بر اين باورند كه اجرايي كردن طرح منطقه‌اي مشكل جامعه كارگري را نه تنها حل نخواهد كرد، بلكه امكان دارد مشكلات جديدي را نيز به وجود بياورد و اگر ميزان حقوق و دستمزد پرداختي كارگران براي هر منطقه متفاوت باشد مشكلات كارگران چند برابر خواهد شد بنابراين اين طرح مخالفاني نيز دارد.

فرامرز توفيقي، رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار در مورد جلسه روز شنبه شوراي عالي كار گفت: در اين جلسه عددي براي دستمزد سال ۱۴۰۱ مطرح نشد و تنها در رابطه با مفاهيم اصلي حداقل دستمزدها و تاثير آن روي خانواده‌ها و گزارش سال‌هاي گذشته مطالبي مطرح و مقرر شد براي شنبه هفته آينده بحث مربوط به رقم دستمزدها در سال جديد مطرح شود.

رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار در پاسخ به اين پرسش كه رقم مدنظر شوراي عالي كار براي دستمزدهاي سال ۱۴۰۱ چه رقمي است، تصريح كرد: رقمي كه قانون كار مي‌گويد كه بر اساس نرخ تورم و سبد معيشت است بايد مدنظر قرار گيرد و خواسته ما اجراي ماده ۴۱ است. توفيقي در مورد ارقام مطرح شده براي حداقل دستمزد نيز افزود: نماينده كارفرما بايد در جلسه آينده اعلام كند قادر است اين رقم را بپردازد يا خير، هر چند در حال حاضر كار پژوهشي و تحقيقاتي در مورد آن انجام نشده است، اما رقم سبد معيشتي كه از سوي كميته دستمزد شوراي عالي كار مطرح شده رقم ۸ ميليون و ۹۷۵ هزار تومان است.

رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار همچنين در مورد اجراي مزد منطقه‌اي نيز گفت: اين آپشن همچنان باز است و هر زمان نتايج پژوهش مشخص شود، ما متوجه مي‌شويم كه زيرساخت‌هاي اجرايي مزد منطقه‌اي و مزد صنف فراهم شده و مي‌توان به بحث آن وارد شد.

توفيقي خاطرنشان كرد: البته در اين بحث اجراي ماده ۴۱ قانون كار نيز مطرح است و نماينده كارگري نيز از اين موضوع به ‌شدت استقبال خواهد كرد به شرط آنكه زيرساخت‌هاي آن آماده شده باشد اما هنوز به نتيجه واحدي نرسيده‌ايم كه آيا مي‌توان آن را اجرا كرد يا خير و اين كار پژوهشي كماكان ادامه دارد و زمان اندك باقيمانده تا پايان سال زمان مناسبي براي بررسي روي دستمزد منطقه‌اي و صنايع نيست، چراكه براي تعيين دستمزد مناطق بايد كارشناسان مناطق حضور داشته باشند و براي سال آينده بعيد است شرايط اجراي آن فراهم شود.

رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار در پاسخ به اين پرسش كه آيا اجراي مزد منطقه‌اي باعث مهاجرت كارگران به شهرهايي كه از مزد بالاتري برخوردارند، نخواهد شد، خاطرنشان كرد: اين پژوهش هنوز كامل نشده است در صورتي كه به صورت كامل انجام شود و نتيجه آن منتشر شود مي‌توان بررسي كرد كه چه تغييراتي در روند مهاجرتي خواهد داشت.

توفيقي تصريح كرد: مسلما اگر قرار باشد در يك جو هيجاني اقدامي صورت گيرد كه آسيب‌شناسي نشده باشد، مي‌تواند منجر به افزايش مهاجرت كارگران شود اما هر آنچه باعث شود قانون اجرا شود ما نيز به عنوان نماينده كارگري رضايت داريم. رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار ادامه داد: خيلي نيازها وجود دارد تا اين قانون اجرا شود و اين بحث‌ها حاكميتي است و هر زمان اجرا شد و سبد معيشت مناطق مختلف در كشور و عوامل موثر بر دستمزد صنوف مختلف به دست آمد و اين ديتا بانك‌ها راستي‌آزمايي شدند كه قطعا بر اساس ماده ۴۱ خواهد بود و نماينده كارفرما هم مخالفتي نخواهد داشت.

توفيقي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين موضوع الگويي از ساير كشورهاست، افزود: موضوع مربوط به حداقل دستمزدها در سراسر جهان خيلي شبيه هم است و تنها يكسري از مولفه‌هاي آن فرق دارد و جز كشور انگليس كه حداقل دستمزد را به سن ربط داده و در سن‌هاي مختلف و در رده‌هاي مختلف حداقل دستمزد را مشخص كرده است، در ساير كشورهاي جهان سبد معيشت، تورم و دستمزد منطقه‌اي و صنف و بهره وري نيروي كار نيز مطرح هستند.

رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار با بيان اينكه در ايران روي دو موضوع صنف و دستمزد منطقه‌اي كار نشده است، گفت: به دليل اينكه سابقه تاريخي خوبي از قبل انقلاب به دو موضوع صنف و دستمزد منطقه‌اي نبود، در ماده ۴۱ قانون تنها به موضوع تورم توجه شده و در چند سال اخير نيز نيم نگاهي به موضوع سبد معيشتي شده اين در حالي است كه ماده ۴۱ از سال ۱۳۶۹ كه مصوب شده تاكنون به صورت كامل اجرا نشده است تا بررسي شود اين دو موضوع (دستمزد منطقه‌اي و مزد صنف) چقدر مناسب يا نامناسب است.

توفيقي در مورد سختي شرايط كار براي كارگران يا بدي آب و هوا نيز تصريح كرد: اين دو مولفه از موارد داخل شركتي است و در مصوبات هر ساله دستمزدها نيز عنوان شده كه هرگونه مصوبه و قانون داخل شركتي كه كارفرما بخواهد بر اساس آن بيشتر از دستمزد نهايي شده سالانه بپردازد، قابل پذيرش شوراي عالي كار نيز است اما الزام قانوني ندارد و ممكن است يك شركتي پرداخت بيشتري داشته باشد و شركت ديگر دستمزد كمتري را بپردازد.

او افزود: اما در صورتي كه فعاليت‌هاي پژوهشي در اين خصوص صورت گيرد و نتيجه گرفته شود كه مثلا در شهر اهواز حداقل دستمزدها چه ميزان بايد باشد ديگر هيچ كارفرمايي كمتر از اين ميزان را نمي‌تواند پرداخت كند.

گفت: در اين جلسه عددي براي دستمزد سال ۱۴۰۱ مطرح نشد و تنها در رابطه با مفاهيم اصلي حداقل دستمزدها و تاثير آن روي خانواده‌ها و گزارش سال‌هاي گذشته مطالبي مطرح و مقرر شد براي شنبه هفته آينده بحث مربوط به رقم دستمزدها در سال جديد مطرح شود.

رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار در پاسخ به اين پرسش كه رقم مدنظر شوراي عالي كار براي دستمزدهاي سال ۱۴۰۱ چه رقمي است، تصريح كرد: رقمي كه قانون كار مي‌گويد كه بر اساس نرخ تورم و سبد معيشت است بايد مدنظر قرار گيرد و خواسته ما اجراي ماده ۴۱ است.

توفيقي در مورد ارقام مطرح شده براي حداقل دستمزد نيز افزود: نماينده كارفرما بايد در جلسه آينده اعلام كند قادر است اين رقم را بپردازد يا خير، هر چند در حال حاضر كار پژوهشي و تحقيقاتي در مورد آن انجام نشده است، اما رقم سبد معيشتي كه از سوي كميته دستمزد شوراي عالي كار مطرح شده رقم ۸ ميليون و ۹۷۵ هزار تومان است.

رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار همچنين در مورد اجراي مزد منطقه‌اي نيز گفت: اين آپشن همچنان باز است و هر زمان نتايج پژوهش مشخص شود، ما متوجه مي‌شويم كه زيرساخت‌هاي اجرايي مزد منطقه‌اي و مزد صنف فراهم شده و مي‌توان به بحث آن وارد شد. توفيقي خاطرنشان كرد: البته در اين بحث اجراي ماده ۴۱ قانون كار نيز مطرح است و نماينده كارگري نيز از اين موضوع به ‌شدت استقبال خواهد كرد به شرط آنكه زيرساخت‌هاي آن آماده شده باشد اما هنوز به نتيجه واحدي نرسيده‌ايم كه آيا مي‌توان آن را اجرا كرد يا خير و اين كار پژوهشي كماكان ادامه دارد و زمان اندك باقيمانده تا پايان سال زمان مناسبي براي بررسي روي دستمزد منطقه‌اي و صنايع نيست، چراكه براي تعيين دستمزد مناطق بايد كارشناسان مناطق حضور داشته باشند و براي سال آينده بعيد است شرايط اجراي آن فراهم شود.

رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار در پاسخ به اين پرسش كه آيا اجراي مزد منطقه‌اي باعث مهاجرت كارگران به شهرهايي كه از مزد بالاتري برخوردارند، نخواهد شد، خاطرنشان كرد: اين پژوهش هنوز كامل نشده است در صورتي كه به صورت كامل انجام شود و نتيجه آن منتشر شود مي‌توان بررسي كرد كه چه تغييراتي در روند مهاجرتي خواهد داشت.

توفيقي تصريح كرد: مسلما اگر قرار باشد در يك جو هيجاني اقدامي صورت گيرد كه آسيب‌شناسي نشده باشد، مي‌تواند منجر به افزايش مهاجرت كارگران شود اما هر آنچه باعث شود قانون اجرا شود ما نيز به عنوان نماينده كارگري رضايت داريم.

رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار ادامه داد: خيلي نيازها وجود دارد تا اين قانون اجرا شود و اين بحث‌ها حاكميتي است و هر زمان اجرا شد و سبد معيشت مناطق مختلف در كشور و عوامل موثر بر دستمزد صنوف مختلف به دست آمد و اين ديتا بانك‌ها راستي‌آزمايي شدند كه قطعا بر اساس ماده ۴۱ خواهد بود و نماينده كارفرما هم مخالفتي نخواهد داشت.

توفيقي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين موضوع الگويي از ساير كشورهاست، افزود: موضوع مربوط به حداقل دستمزدها در سراسر جهان خيلي شبيه هم است و تنها يكسري از مولفه‌هاي آن فرق دارد و جز كشور انگليس كه حداقل دستمزد را به سن ربط داده و در سن‌هاي مختلف و در رده‌هاي مختلف حداقل دستمزد را مشخص كرده است، در ساير كشورهاي جهان سبد معيشت، تورم و دستمزد منطقه‌اي و صنف و بهره وري نيروي كار نيز مطرح هستند.

رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار با بيان اينكه در ايران روي دو موضوع صنف و دستمزد منطقه‌اي كار نشده است، گفت: به دليل اينكه سابقه تاريخي خوبي از قبل انقلاب به دو موضوع صنف و دستمزد منطقه‌اي نبود، در ماده ۴۱ قانون تنها به موضوع تورم توجه شده و در چند سال اخير نيز نيم نگاهي به موضوع سبد معيشتي شده اين در حالي است كه ماده ۴۱ از سال ۱۳۶۹ كه مصوب شده تاكنون به صورت كامل اجرا نشده است تا بررسي شود اين دو موضوع (دستمزد منطقه‌اي و مزد صنف) چقدر مناسب يا نامناسب است.

توفيقي در مورد سختي شرايط كار براي كارگران يا بدي آب و هوا نيز تصريح كرد: اين دو مولفه از موارد داخل شركتي است و در مصوبات هر ساله دستمزدها نيز عنوان شده كه هرگونه مصوبه و قانون داخل شركتي كه كارفرما بخواهد بر اساس آن بيشتر از دستمزد نهايي شده سالانه بپردازد، قابل پذيرش شوراي عالي كار نيز است اما الزام قانوني ندارد و ممكن است يك شركتي پرداخت بيشتري داشته باشد و شركت ديگر دستمزد كمتري را بپردازد.

او افزود: اما در صورتي كه فعاليت‌هاي پژوهشي در اين خصوص صورت گيرد و نتيجه گرفته شود كه مثلا در شهر اهواز حداقل دستمزدها چه ميزان بايد باشد ديگر هيچ كارفرمايي كمتر از اين ميزان را نمي‌تواند پرداخت كند.