خوزنامه| قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان گفت: در مصوبه مجلس در رابطه با لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور این مصوبه در ظاهر مغایرتی با قانون اساسی ندارد و در آن ذکر شده که دیگر ساعت رسمی کشور در شش ماهه نخست هر سال به جلو کشیده نمی‌شود و ثابت می‌ماند، اما آثار این طرح به گونه‌ای است که برای دولت بار مالی به همراه می‌آورد و با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد، زیرا طرح‌های مجلس نباید برای دولت بار مالی ایجاد کند.

ایرنا: قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان عدم مغایرت آثار اجرای طرح‌ها و لوایح با شرع و قانون اساسی را بررسی می‌کند.

علی فتاحی زفرقندی در واکنش به اظهارات اخیر علی مطهری در مورد بررسی طرح نسخ قانون تغییر ساعت در شورای نگهبان، گفت: اگر فردی از ظرایف کار بررسی مصوبات مجلس در قالب طرح و چه در قالب لایحه انطباق آن با قانون اساسی و شرع اطلاع دقیقی نداشته باشد، نمی‌تواند در مورد کار شورای نگهبان اظهار نظر درستی داشته باشد.

وی افزود: روند کار بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان به این شکل است که ابتدا این مصوبات در پژوهشکده شورا و توسط کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و همانطور که در اصول متعدد قانون اساسی تصریح شده انطباق این مصوبات با شرع و قانون اساسی مد نظر است.

قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان اظهار داشت: یکی از ابعاد بررسی مصوبات مجلس در پژوهشکده شورای نگهبان بعد فنی و تخصصی است، طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس از نظر فنی و تخصصی نیز توسط کارشناسان شورا مورد بررسی قرار می‌گیرند.

فتاحی خاطرنشان کرد: شاید در ظاهر این گونه به نظر برسد که بررسی مصوبات از نظر فنی و تخصصی در حیطه اختیارات و وظایف شورای نگهبان نیست و ما در شورای نگهبان باید فقط انطباق مصوبات با شرع و قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهیم اما نکته مهم اینجاست که ما هم باید انطباق طرح‌ها و لوایح مصوب را با قانون اساسی و شرع مورد ارزیابی قرار دهیم و هم آثار و نتایج اجرای این طرح ها و لوایح را با قانون اساسی و شرع انطباق دهیم.

قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان اظهار داشت: به عنوان مثال در مصوبه مجلس در رابطه با لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور این مصوبه در ظاهر مغایرتی با قانون اساسی ندارد و در آن ذکر شده که دیگر ساعت رسمی کشور در شش ماهه نخست هر سال به جلو کشیده نمی‌شود و ثابت می‌ماند، اما آثار این طرح به گونه ای است که برای دولت بار مالی به همراه می آورد و با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد،زیرا طرح‌های مجلس نباید برای دولت بار مالی ایجاد کند.

فتاحی خاطرنشان کرد: طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور مربوط به حوزه انرژی است. تغییر ساعت رسمی کشور در ۶ ماه های نخست هر سال با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی انجام می شود لذا لغو این قانون باعث تحمیل هزینه هایی در حوزه انرژی به دولت می‌شود.

به گزارش ایرنا، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس دهم در اظهار نظری اعلام کرد،شورای نگهبان صرفاً باید مصوبه مجلس را از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی کند. وظیفه کارشناسی با مجلس است که انجام شده‌است.

پیش از این طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در مورد بررسی طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کل کشور در شورای نگهبان اعلام کرد: این موضوع از ابعاد مختلف فنی و انرژی باید سنجیده شود و بعد از بررسی‌های کارشناسی اظهار نظر نهایی شورای نگهبان اعلام خواهد شد.