شكاف ميان اصولگرايان براي انتخابات مجلسِ سال آينده هويدا شده است. حاميان قاليباف به طور مشخص راه خود را از همين حالا جدا كرده‌اند و آن‌طور كه گفته‌اند، ستاد انتخاباتي خود را هم با عنوان «جبهه پيشرفت، رفاه و عدالت» راه‌اندازي كرده‌‌اند و قرار است در انتخابات سال آينده با ديگر همتاي اصولگراي خود يعني جبهه مردمي نيروهاي انقلاب (جمنا) رقابت كنند. به نظر مي‌رسد كه محور اصلي «جبهه پيشرفت، رفاه و عدالت» همان حزب «جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی» است كه پيش‌از‌اين توسط حاميان قاليباف راه‌اندازي شده بود. محمدجواد محمدي‌نوري، دبیر اين جبهه حامي قاليباف، روز گذشته به ايرنا گفته است: «هیچ وجه مشترکی با برادران اصولگرای جمنا نداشته و نداریم و میان ما فاصله وجود دارد؛ زیرا آنها فرد‌محور بوده و اعتقادی به خرد جمعی ندارند. تصمیمات آنها متعلق به جناح خاصی در حاکمیت است و از جای دیگر گرفته می‌شود و در فرهنگ سیاسی آنها تحزب معنایی ندارد. عملکرد آنها را در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری دیدیم. آنها حتی به مصوبات خودشان هم پایبند نیستند».
حسن بیادی، به‌تازگی به «شرق» گفته بود: «به نظر من یک شکاف عمیق بین گروه‌های واقعی اصولگرا و گروه‌های تمامیت‌خواه وجود دارد. متأسفانه گروه‌هایی وجود دارند که چون به مبادی قدرت و ثروت متصل هستند، از طریق تمامیت‌خواهی اقدامات خود را پیش می‌برند. در انتخابات گذشته مجلس که فهرست اصولگرا‌ها رأی نیاورد، باید گفت که باند‌های متصل به قدرت و ثروت این فهرست‌ها را هدایت می‌کردند».
حاميان قاليباف از سال گذشته و بعد از رونمايي از نامه شهردار سابق تهران خطاب به بدنه جريان اصولگرايي، پيرو مانيفست نواصولگرايي شده‌‌اند و به اشكال مختلف به ياران ديروز گوشه و كنايه مي‌زنند. ديروز هم به طور رسمي اعلام كردند كه راه خود را از ديگر اصولگرايان جدا مي‌كنند. ديروز هم دبير جبهه حامي قاليباف در ادامه گفته است: «ما اصولگرایی کهنه داشتیم که امروز می‌خواهیم لباس نو بر آن بپوشانیم؟ مگر آنکه بخواهیم «به سمت فریب مردم پیش رویم». قاليبافيان جمعي ديگر از اصولگرايان منتقد و احزابشان را هم دور خود در اين جبهه جمع كرده‌اند. مانند حسن بیادی، دبیرکل جمعیت آبادگران و سید ابوالقاسم رئوفیان، دبیرکل حزب اسلامی ایران‌زمین.
جبهه مردمي نيروهاي انقلاب يا همان جمنا در آستانه انتخابات مجلس دهم تشكيل شد؛ اما فهرستي كه براي انتخابات داد، در تهران و برخي شهرها رأي نياورد. انتقادات به جمنا از همان زمان و حتي قبل از آن در دوران برگزاري جلساتش آغاز شد؛ از اينكه برخي چهره‌ها يا جريان‌ها دنبال سهم‌خواهي بودند. به طور مشخص جريان‌هايي مانند جبهه پايداري و جريان‌هاي نزديك به آن سهم بيشتري در مقایسه با وزن و پيشينه خود دريافت كردند. خود اصولگرايان اذعان كرده‌‌اند كه وزن‌کشی‌ها منطقی نبود؛ یعنی برخی طیف‌های اصولگرا عملا نقشی را ایفا کردند که خیلی بیشتر از وزنشان بود. در نتيجه همين تصميمات بود كه برخي مانند حسن غفوري‌فرد در اعتراض به كنارماندن از فهرست نهايي جمنا به قهر از آنها جدا شدند و با فهرستي ديگر وارد عرصه انتخابات شدند. سخنگوي جامعه روحانيت مبارز هم بعدا گفت ما در جامعه می‌دانستیم که این فهرست رأی نمی‌آورد؛ اما چاره‌ای جز تمکین از نظر جمنا نداشتیم. محمدرضا باهنر، دبيركل يك جبهه اصولگرايي ديگر، هم كه اين روزها تقريبا غير‌فعال است (جبهه پيروان خط امام و رهبري) بارها گفته كه ساختار جمنا باید تغییر کند. ماجراي اختلاف در جمنا در انتخابات رياست‌جمهوري گذشته هم تكرار شد. وقتي قاليباف به نفع رئيسي كنار رفت، اعتراضات به‌ويژه از ناحيه حاميان قاليباف شروع شد. آ‌نها مي‌گفتند نظرسنجي‌ها حاكي از اين بوده كه قاليباف جلوتر از رئيسي بوده؛ اما چون انتخابات نياز به يك شوك داشت و رئيسي هم حاضر به كناره‌گيري نبود، در نهايت قاليباف با ايثار خود اين شوك را ايجاد كرد. دلخوري‌ها از همان وقت و به‌ويژه بعد از رأي‌نياوردن رئيسي شدت گرفت.
اين در حالي است كه حزب مؤتلفه هم براي چندمين‌بار گفته در انتخابات سال آينده با فهرست حزبی خواهد آمد و جمنا (جبهه مردمی نیرو‌های انقلاب) هم اعلام کرده که یک فهرست ۱۵۰‌نفره آماده کرده است.
به نظر مي‌رسد كه اصولگرایان با احتمال اينكه اصلاح‌طلبان ديگر رقيب قدرتمندي براي آنها نيستند، با خيال راحت مي‌خواهند با چند جبهه و فهرست وارد كارزار انتخاباتي شوند.