خوزنامه| روز گذشته اخباری در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های محلی شوشتر دست به دست شد که از انفصال از خدمات دولتی مدیر عامل کشت و صنعتی در شوشتر حکایت داشت، اتفاقی که نشان از احتکار شکر سال ۱۳۹۹ در انبارهای این شرکت صحبت به میان آورده بود.

بر اساس پیگیری‌های انجام شده و مخفف نویسی نام و نام خانوادگی مدیر عامل شرکت احتمالا این انفصال برای مدیر عامل کشت و صنعت کارون رخ داده است، البته این مسئله پیگیری این اتفاق و صدور حکم در مراحل ابتدایی است.

بر اساس خبر درج شده از سوی خبرگزاری صدا و سیما «در بازرسی مشترک بازرسان صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان جهاد کشاورزی در استان خوزستان از یک شرکت دولتی، مقدار ۴۳ هزار تن شکر سفید درکیسه‌های ۵۰ کیلویی) و ۸۰۰ تن شکر بسته بندی یک کیلویی (تولید سال ۱۳۹۹) کشف شد که براساس گزارش‌های دریافتی مبنی بر امتناع از عرضه، صورتجلسه‌ای تهیه و محموله توقیف و در نهایت گزارش تخلف به تعزیرات حکومتی ارسال شد. با توجه به گزارش کارشناسان، موجودی انبار‌ها و گزارش‌های دریافتی از درخواست‌های مکرر کتبی برای دریافت شکر و امتناع این شرکت از عرضه، «ع. م» مدیرعامل این شرکت به یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شد.»

بر اساس پیگیری‌های انجام شده از کشت و صنعت کارون شوشتر این بازرسی و ثبت گزارش بازرسی تائید شده است ولی دست اندرکاران این شرکت از صدور چنین حکمی به صورت رسمی بی‌خبر بوده و ابراز داشته‌اند که هیچ حکمی به آنها ابلاغ نشده است.

برپایه اظهارات برخی مطلعین در این زمینه در شرکت کشت و صنعت کارون این حکم حتی اگر صادر هم شده باشد قابل فرجام‌خواهی است و چگونه چنین حکمی بدوی بدون ابلاغ اطلاع رسانی شده است باعث تعجب مدیریت این شرکت شده است.

یکی از دست اندرکاران این شرکت در گفت و گویی با خوزنامه اظهار داشت: کشت و صنعت کارون شوشتر با ظرفیت انباری ۲۵۰ هزار تن دارای چهار انبار است، وجود ۴۳ هزار تن شکر در شرایط کنونی که شرکت در حال تولید محصول است شاید مصداق احتکار نباشد و از طرفیشرکت کشت و صنعت کارون شرکتی دولتی است و دولت شکر خود را نمی‌تواند احتکار کند و مسائلی و مستندات مشابه‌ این؛ البته به رای صادره احترام می‌گذاریم.

این مقام مسئول تاکید داشت: همه مستندات در این زمینه به تعزیرات حکومتی ارائه شده است و همچنان منتظر ابلاغ حکم از سوی این دستگاه هستیم.

به گزارش خوزنامه، سرنوشت محموله شکر مکشوفه براساس حکم صادر شده در شعبه رسیدگی کننده به این پرونده براساس تصمیمات قرارگاه امنیت غذایی و ستاد تنظیم بازار استان خوزستان عرضه شد.

خوزنامه به انتشار بی‌طرف اخبار در این زمینه پایبند است و ثبت اظهارات از سوی دست اندرکاران در شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر تنها به دلیل اینکه ابعاد این مسئله قدری شفاف‌تر شود انجام شد تا قضاوت افکار عمومی قدری بهتر و دقیق‌تر انجام شود.