شوشترخبر| روز گذشته در رسانه‌های محلی شهرستان شوشتر خبری به نقل از مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان درج شد که حکم انفصال مدیر عامل کشت و صنعت کارون غیرقابل تجدیدنظر خواهی است که این مسئله با حکم صادره منافات دارد.

بر اساس اخبار موثق و رسیده از یک منبع آگاه خارج از کشت و صنعت کارون، حکم صادره برای عبدالمجید میرزاپور مدیر عامل کشت و صنعت کارون یکسال انفصال از خدمات دولتی است و ادعای تلویزیونی رئیس تعزیرات حکومتی کشور مبنی بر انفصال دائم مدیر عامل کشت و صنعت کارون با حکم ابلاغ شده از سوی تعزیرات حکومتی خوزستان مبنی بر انفصال موقت یکساله تفاوت و تناقض دارد.

از طرفی در حکم صادره اشاره شده است که حکم صادر شده با توجه به ماده ۲۳ و ۲۴ قانون تعزیرات حکومتی قطعی است حال این دو ماه چه می‌گوید:

ماده ۲۳ – اشخاص ذيل حق تجديدنظر خواهي از كليه آرا شعب بدوي را دارند:

الف – شاكي خصوصي پرونده در صورت برائت متهم.

ب – اعضاي كميسيون هماهنگي امور تعزيرات در استان و شهرستان مربوطه .

ج – روساي سازمانهاي تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت.

تبصره – ) الحاقي ۲۲/۷/۲۲۶۱ ) هر گاه محكومٌعليه و يا روساي سازمانهاي تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت آراي قطعي شعب تعزيرات را خلاف قانون بدانند ميتوانند با ذكر دليل از وزير دادگستري تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند. چنانچه وزير دادگستري تقاضا را وارد تشخيص دهد و يا راساً راي را غيرقانوني بداند پرونده را جهت رسيدگي به شعبه عالي تجديدنظر كه به همين منظور در مركز تشكيل ميگردد ارجاع خواهد داد. راي اين شعبه قطعي است و اقدامات موضوع اين تبصره مانع اجراي حكم تجديدنظرخواسته نخواهد بود.

ماده ۲۴ – مهلت تجديدنظرخواهي براي محكوم عليه و شاكي ۲۲ روز از تاريخ ابلاغ و نسبت به ساير اشخاص تا ۲ ماه پس از تاريخ صدور حكم خواهد بود.

این نکات اشاره شده فوق قدری این پرونده پر سروصدای موجود در فضای مجازی شهرستان شوشتر را پیچیده‌تر می‌کند و باید منتظر ماند و دید که سرانجام این پرونده چه می‌شود.