بحث کارآمدی و ناکارآمدی به‌خصوص در وقت بودجه‌ریزی و تصمیم‌گیری، همواره مورد بحث صاحب نظران و عقلای کشور بوده و هست. اینکه نمایندگانی تنها نماینده چند ماه پایانی ادوار مجلس هستند و تا بوی انتخاب مجدد به مشامشان می‌رسد آفتابی می‌شوند، اینکه نظام بودجه نویسی کشور به قدری پر ایراد و پر انتقاد است که نهایتا رهبر انقلاب دستوری برای اصلاح ساختاری آن صادر کرد. نظام بوروکراسی کشور تا جایی ایراد و اشکال دارد که نه تنها گرهی نمی‌گشاید بلکه گره روی گره می‌زند و مشکل‌افزایی می‌کند. «آرمان» برای بررسی موضوع و بررسی چرایی عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان و عضو فراکسیون امید گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.
برخی عنوان می‌کنند که نمایندگان در سال آخر نمایندگی خود از تصویب لوایح و یا طرح‌هایی که ممکن است در جامعه ایجاد حساسیت کند مانند حذف دهک‌های پردرآمد از گرفتن یارانه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و… مخالفت می‌کنند و یا روی به سخنرانی‌ها و مواضع آتشین و مردم پسند می‌آورند و به‌طور کلی رفتارشان پوپولیستی می‌شود. نظر شما درباره این موضوع چیست؟
واقعیت این است که نمایندگان حداقل در درون مجلس و صحن علنی و سال آخر دوره و به‌ویژه ماه‌های پایانی، طرح‌ها و لوایحی را که تصویب می‌کنند، مواضع، تذکرات، نطق‌ها و… معطوف به انتخابات است و رنگ و بوی تبلیغاتی و انتخاباتی به خود می‌گیرند. اغلب نمایندگان در ماه‌های پایانی مجلس تلاش می‌کنند هم نظر نهادهای نظارتی برای تایید صلاحیت مجدد خود را جلب کرده و هم حرف دل مردم را بزنند و مطالبات و دغدغه‌های مردم را مطرح کنند تا خود و عملکردشان را در نزد مردم و حوزه‌های انتخابیه مثبت نشان داده تا انتخاب دوباره خود را تضمین کنند. این رویه هم فقط مختص نمایندگان فعلی مجلس هم نیست، بلکه اگر تمام دوره‌های مجلس بررسی شود، رفتار نمایندگان در پایان دوره با سال‌های پیش از آن تفاوت دارد.
آیا مردم و رأی‌دهندگان چنین نماینده‌ای را که فقط چند ماه نماینده است، باور می‌کنند؟
به‌نظرم این گونه اظهارات و موضع‌گیری‌های چند‌ماهه از نگاه عقلا، ناظران بیرونی و مردم، یک نمره منفی برای نماینده محسوب می‌شود. باید توجه داشت که نماینده فقط در سال آخر و یا ماه‌های پایانی دوره خود نماینده نیست، بلکه در تمام ساعات و روزهای ۴ سال دوره نمایندگی باید به وظایفش عمل کند و به معنای واقعی کلمه نماینده مردم باشد. طبیعی است که باید در تمام مدت ماموریت خود در جهت منافع و خواست مردم حرکت کند، فریاد بزند، نظر بدهد، مخالفت یا موافقت کند، طرح و پیشنهاد بدهد، پیگیر کارها و وظایفش باشد نه آنکه نماینده‌ای ۳ سال در فضای دیگری سیر کند و ماه‌های آخر به یاد مردم و وظایف نمایندگی‌اش بیفتد. این ایراد بزرگی است که رسانه‌ها باید به آن بپردازند و کنکاش کنند، نخبگان و گروه‌ها و احزاب سیاسی مد نظر داشته باشند و حساسیت به خرج دهند تا در انتخاب و حمایت از افراد تعدیل صورت گرفته و تجدیدنظر شود. واقعیت این که چنین نمایندگانی در مجلس و مجالس گذشته حضور داشته و دارند و انکار آن چیزی را حل نمی‌کند.
نمایندگانی هستند که مواضع و رفتارشان طی این ۳ سال رصد شده است اما جنب و جوش آنها به‌تازگی آغاز شده است. آیا در فراکسیون امید چنین رفتارهایی رصد می‌شود؟ آیا احیانا توضیحی درباره سکوت و یا عدم فعالیت قبلی این افراد خواسته شده است؟
خیر چنین مواردی مطرح نشده است. البته این مشکلات بیشتر در شهرهایی وجود دارد که مردم لیستی رأی داده‌اند. در شهرهای بزرگ مانند تهران، مردم روی تک‌تک افراد شناخت ندارند، بنابراین به لیست‌ها و جناح‌ها و گروه‌های سیاسی اعتماد می‌کنند و بر اساس ذائقه و رویکردهای سیاسی خود، به افراد آن لیست‌ها (چه اصلاح‌طلب چه اصولگرا) رأی می‌دهند. اینکه درون آن لیست چه افرادی حضور دارند، از شایستگی و لیاقت کافی برای نماینده شدن برخوردار هستند یا خیر را مردم به آسانی نمی‌توانند تشخیص دهند و به لیست جریانات سیاسی اعتماد می‌کنند. عمده افرادی هم که در لیست‌ها جای می‌گیرند، بر اساس لابی‌گری‌های سیاسی، سهمیه احزاب و گروه‌ها و توصیه افراد شاخص مشخص می‌شوند که خالی از ایراد نیست. در نتیجه در چنین لیست‌هایی نمایندگان و یا افراد ضعیف بسیار بیشتر است. به بیان دیگر قبای نمایندگی بر تن این افراد بزرگ است و فقط به خاطر حضور در لیست و لابی‌های سیاسی به کرسی مجلس می‌رسند و نه شایستگی‌ها و تخصص و تجربه.
راه جلوگیری از ورود این افراد که شایستگی جایگاه نمایندگی را ندارند چه می‌تواند باشد؟ با توجه به اینکه عملکرد این افراد هم مردم را نسبت به جریانات سیاسی بیش از پیش بی‌اعتماد می‌کند، هم بیت‌المال و هم انرژی و اعتماد مردم هزینه ناکارآمدی آنها می‌شود. چه باید کرد تا دیگر به این افراد در عرصه سیاسی میدان داده نشود؟
شاید یک راه این باشد که جریانات سیاسی و احزاب و گروه‌ها، خودشان فیلترها، معیارها و ابزارهایی برای انتخاب شایستگان در لیست‌ها داشته باشند. باید فیلترهایی برای ورود این افراد به لیست‌ها و رسیدن به مجلس وجود داشته باشد. افراد باید از حداقل شاخص‌ها و کارآمدی‌ها برخوردار باشند که بتوان آنها را نماینده خواند. بنابراین باید دقت انتخاب جریانات سیاسی بالا برود تا افراد شایسته در لیست‌ها معرفی شوند و نه هر که لابی بیشتری داشته باشد. باید حضور نمایندگان چند‌ماهه به درستی آسیب شناسی شود و نتایج آن به اطلاع رسانه‌ها، مردم و جریانات سیاسی برسد تا دوباره دچار دور باطل نشویم و افرادی انتخاب نشوند که کسوت و قبای نمایندگی مردم در مجلس برای آنها بزرگ است. شاید در جای دیگری مفیدتر باشند تا در مجلس. به هر حال نمی‌توان دوباره به این وضعیت تن داد و باید شاخص انتخاب افراد تعیین شود و بر اساس آن مردم دست به انتخاب نهایی بزنند.
در فصل بررسی بودجه سال آینده قرار داریم؛ در حالی که کارشناسان انتقادات زیادی مطرح کرده‌اند، ارزیابی شما از بودجه ۹۸ چیست؟
شرایط اقتصادی کشور به‌طور عام و شرایط بودجه نویسی دولت به‌طور خاص، چندان مطلوب نیست. تحریم‌ها، فشارهای بین‌المللی اقتصادی، کاهش فروش نفت و… مناسبات بودجه و منابع مالی پیش‌بینی شده در آن را با تنگنا مواجه کرده است. همین امر باعث شده است تا شرایط بودجه دولت در سال آینده مطلوب و امیدوارکننده نباشد. ضمن اینکه برخی هزینه‌کردها اجتناب ناپذیر است و درآمدها هم کفاف این هزینه را نمی‌دهد. بنابراین به ناچار به کسری بودجه پنهانی تن داده شده است. برای جبران این کسری بودجه، به دولت اجازه داده شده تا با فروش اوراق، اسناد خزانه و غیره تامین مالی کند تا از پس هزینه‌ها برآید. البته لازم است درباره بودجه بسیار مفصل‌تر سخن گفته شود. دستور مقام معظم رهبری هم برای تغییر ساختار بودجه کشور هم مبحث مفصلی است که باید ریز این امور مورد بررسی قرار بگیرد که کجای بودجه نویسی ما ایراد دارد، از کجاها باید شروع به اصلاح کرد، مکانیزم اصلاح چه چیزی است و به چه رویکردی باید به سمت اصلاح ساختار بودجه‌ریزی رفت، بحث بسیار مفصلی است که باید در جای خود بررسی شود.
اینکه کارشناسان از اوضاع اقتصادی سال ۹۸ با ناامیدی سخن گفته می‌شود و شرایط را از سال جاری هم سخت‌تر می‌دانند، نظرتان چیست؟
در بودجه سال آینده اتفاق خاص مثبتی که بتوان بدان امیدوار بود، دیده نمی‌شود. با این بودجه امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی نمی‌توان داشت. بسیاری از قرائن و شواهد حاکی از کاهش درآمدهای دولت است و فشار اقتصادی بر دولت و مردم را شاهد خواهیم بود. بنده سال ۹۸ را به لحاظ اقتصادی از سال جاری سخت‌تر می‌دانم که باید فکر جدی در این باره کرد.
آیا مجلس راهکاری، فکر یا برنامه‌ای برای کاهش فشار بر زندگی مردم داشته است؟ به هر حال مردم انتظار دارند در بودجه نفع عامه و مطالبات اقتصادی لحاظ شود.
حقیقتا با ساختار فعلی مجلس، نمی‌توان انتظار داشت که برای چنین مطالباتی، گام‌های اساسی و مشکل‌گشا بردارد و شرایط را بهبود بخشد. یعنی ساختار مجلس به‌گونه‌ای است که در چنین شرایطی نمی‌تواند چندان کمک حال مردم باشد و مطالبات اصلی و اساسی آنها را پاسخ دهد.
مردم کاری به ساختارها و رویه‌های بوروکراتیک، کارآمدی و ناکارآمدی ندارند. آنها می‌خواهند منتخبانشان در مجلس برای کاهش فشارهای اقتصادی کاری عملی و عاجل انجام دهند.
بله، اما اینکه مجلس بتواند فشارها را از روی مردم بکاهد راهکار می‌خواهد. با شعار، فریاد و سخنرانی نمی‌توان به مصاف مشکلات مردم رفت. باید استراتژی مشخصی وجود داشته باشد تا بر مبنای آن مجلس بتواند با اجرای آن اهداف و رویکردها به نتیجه مطلوب و مورد نظر مردم برسد. اما چون مجلس در ایران، مجلس متخصصان در حوزه‌های کلان نیست، چندان نمی‌توان از افرادی که تخصص لازم را ندارند انتظار تصمیم‌های موثر در حوزه‌هایی داشت که بسیار تخصصی هستند. به این دلیل واضح که اغلب نماینده‌ها تخصص لازم برای تصمیم‌گیری درست را ندارند چه رسد به تصمیم‌گیری درست در شرایط سخت. با تاسف باید گفت در مجلس به بسیاری از نظرها و راهکارهای تخصصی و علمی که می‌تواند تا حدی مشکلات مردم را رفع و رجوع کند، اهمیت داده نمی‌شود و یا مورد اقبال قرار نمی‌گیرد.
این روزها بحث تصویب و یا عدم تصویب لوایح مربوط به FATFجریان دارد. مجلس با وجود فشارها این لوایح را تصویب کرد و با ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع داده شد. چرا روند رسیدگی به این لوایح در مجمع تا این حد طولانی و پر حاشیه شده است؟
جمهوری اسلامی ایران برای اینکه بتواند حداقل وضع موجود فعلی ارتباطاتی تجاری و مالی و اقتصادی خود را با جهان و طرف‌های اقتصادی خود حفظ کند و مشکل جدیدی برای اقتصاد کشور ایجاد نشود که تنگناهای دیگری به وجود بیاورد، باید با دقت به این لوایح توجه کرده و نگاه مثبت به آن داشت. پذیرفتن قوانین و قواعد بین‌المللی از جمله لوایح مربوط به FATF در جهت کاستن از مشکلات صورت می‌گیرد. نباید تصور کرد که پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و پذیرفتن پالرمو و CFT می‌تواند مشکلات کشور را حل کند، خیر. پذیرفتن این لوایح یعنی دور کردن فشارهای مضاعف و تسهیل ارتباطات مالی و تجاری با کشورهایی که زیر فشار سنگین آمریکا هم ترسی از انجام مبادلات مالی با ایران ندارند و در مقابل زیاده‌خواهی و زورگویی آمریکا ایستاده‌اند. نباید به جامعه چنین القا شود که پیوستن به FATF یعنی حل و رفع همه مشکلات اقتصادی کشور. بلکه این مهم از سخت‌تر شدن شرایط جلوگیری خواهد کرد. به‌نظرم برای کم‌کردن فشارها و جلوگیری از به‌وجود آمدن تنگناهای تازه و سخت، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید تصمیمی مصلحت اندیشانه و در جهت منافع ملی بگیرد. بر همین مبنا مجمع باید این لوایح را تصویب کند زیرا با تصویب آنها می‌توان جلوی بسیاری از ضررها و آسیب‌های آتی را گرفت. باید توجه داشت همین که کشورهایی مانند عربستان، رژیم صهیونیستی، آمریکا و ایادی آنها از عدم تصویب لوایح و عدم پیوستن ایران به FATF استقبال می‌کنند، نشان می‌دهد که آنها دنبال سخت‌تر کردن شرایط برای کشورمان و دنبال منافع خود هستند و تلاش می‌کنند با وارد آوردن اتهامات جدید به ایران به انحای مختلف ما را تحت فشار و تحریم‌های جدید قرار دهند. نفع ملی ما در تصویب این لوایح است تا دشمنان ما در اهداف خود مبنی بر فشار بیشتر بر ایران ناکام بمانند.
آیا این موارد برای اعضای مجمع تشریح نشده است؟ طی چند ماه اخیر بارها وزرای خارجه، اقتصاد، صنعت، رئیس کل بانک مرکزی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، روسای کمیسیون‌های مجلس و کارشناسان متعدد در مجمع حضور یافته‌اند و ابعاد مختلف آن را واکاوی کرده‌اند. با این حال مخالفت‌ها همچنان ادامه دارد.
بنده تمام مواضع موافقان و مخالفان را پیگیری کرده‌ام. تا جایی که نظرات مخالفان را شنیده‌ام می‌توانم از بدبینی آنها سخن بگویم. یعنی نسبت مخالفان پالرمو و CFT حقیقتا نسبت به نظام بین‌المللی بدبینی دارند. با توجه به قضیه برجام و عهدشکنی ترامپ، این واهمه وجود دارد که فقط محدودیت‌های موجود در FATF به کشور تحمیل شود و از منافع آن چیزی عاید ما نشود. درواقع پذیرش و یا عدم پذیرش معاهدات بین‌المللی، هم منافعی را در خود دارد و هم محدودیت‌هایی. موافقان از چربش منافع بر محدودیت‌ها می‌گویند و مخالفان برعکس محدودیت‌های اعمالی را بیش از منافع و نکات مثبت آن می‌دانند. به‌نظرم دلیل عمده همین است. بنده‌ای که موافقFATF، پالرمو و CFT هستم، نه اینکه مضرات و محدودیت‌های آن را ندانم بلکه تاکیدم بیشتر روی منافع و نکات مثبت آن است. بالاخره باید منافع و هزینه‌های تحمیلی این لوایح را در کنار هم دید. نکته موافقان و مخالفان در وزن این دو است که هر یک برای نکات مثبت و منفی آن وزنی قائل هستند که در جای خود قابل توجه و احترام است.
به هر حال در میان مسئولان کشور، نمایندگان، وزرا و… همواره بدبینی نسبت به کشورهای غربی وجود داشته است اما می‌دانیم که مسئولان قطعا در طرف منافع ملی کشور و نظام قرار می‌گیرند نه بیگانگان. با این حال فاصله بین مخالف و موافق در این مورد بسیار زیاد شده است.
به‌نظرم هر دو طیف از سر دلسوزی برای کشور موافقت و مخالفت دارند. اما تاکید می‌کنم باید وزن ، فایده، مضرات و محدودیت‌ها با منافع و نکات مثبت آن سنجیده شود. برخی از محدودیت‌های آینده می‌گویند و برخی از فواید و نفع بین‌المللی آن برای کشور سخن می‌گویند. هر دو به فکر منافع ملی هستند، منتها دیدگاه افراد فرق دارد. شخصا با توجه به شرایطی که کشور با آن مواجه است و مشکلات اقتصادی، نظرم به پذیرفتن این معاهدات است تا جلوی زیان‌های بیشتر را بگیریم تا دشمنان ما بیش از این شاد و مسرور نشوند.
با توجه به موضع‌گیری برخی مخالفان پالرمو و CFT در مجمع مانند آقایان مجتهد شبستری، قالیباف، توکلی، مصباحی مقدم و… که پیشاپیش از عدم تصویب این لوایح سخن گفته‌اند، اگر چنین شود آینده اقتصادی و تجاری کشور در عرصه بین‌المللی چگونه خواهد بود؟
عدم تصویب لوایح به یقین شرایط را برای ما سخت خواهد کرد. بسیاری از کشورهایی که هم اکنون با جمهوری اسلامی ایران طرف تجاری و اقتصادی هستند، به صراحت گفته‌اند که اگر ایران ذیل لوایح FATF قرار نگیرد، از همکاری‌های اقتصادی با تهران معذور خواهند بود و مجبور خواهند شد تا مبادلات تجاری، پولی، مالی خود را با ما قطع کنند. یعنی حداقل کشورهایی را که حاضرند در این شرایط سخت تحریمی با جمهوری اسلامی کار کنند و هزینه هم بدهند را نباید از دست داد و به همکاری بیشتر ترغیب کرد. نباید این کشورها را به جبهه واشنگتن و تل‌آویو و آل سعود سوق داد. باید برای خودمان و منافع ملی خود آنها را کنارمان داشته باشیم تا در جهت منافع ملی از این کشورها بهره ببریم.
رئیس‌جمهوری هفته گذشته از عدم مخالفت رهبر انقلاب درباره پالرمو و CFT نکاتی را مطرح کردند و در ادامه تعریضاتی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتند در حالی که خودشان هم عضو مجمع هستند و بیش از یکسال است در جلسات آن شرکت نمی‌کنند. اساسا حضور آقای رئیس‌جمهور تا چه حد در به ثمر رسیدن این لوایح موثر خواهد بود.
بهتر است از خود آقای روحانی بپرسید. به‌نظرم ایشان می‌خواهد از طریق افکار عمومی و فشار رسانه‌ای قضیه را پیش ببرد و مجمع تشخیص مصلحت را متقاعد به تصویب لوایح کند. فکر می‌کنم این کار حداقل در رابطه با مجمع جواب نخواهد داد. زیرا اعضای مجمع تشخیص با رأی مستقیم مردم انتخاب نمی‌شوند تا از طریق فشار افکار عمومی نظرشان عوض شود. بهتر است از یک مکانیزم دیگری استفاده کنند. حتی شاید رسانه‌ای کردن بحث‌ها و استفاده از افکار عمومی، در مخالفان واکنشی ایجاد و آنها را بر مخالفت مصر کرده و کمکی به تصویب لوایح نخواهد کرد. مشکلی که در کشور وجود دارد این است که برخی مشکلاتی که با دست می‌توان گره از آنها گشود، به دندان کشیده می‌شود که همین امر کارها را سخت می‌کند.
پیش‌بینی شما چیست؟ تصویب یا عدم تصویب پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام؟
برداشت من این است که نهایتا تصویب خواهد شد زیرا این نهاد را به‌عنوان نهاد مصلحت اندیش کشور می‌شناسم، بنابراین حتما مصلحت را چنین تشخیص خواهند داد که لوایح فوق به تصویب برسند.