خوزنامه| آنگونه که معاون امور مجلس رییس‌جمهور گفته، دولت لایحه‌ای برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی ندارد، بلکه منتظراست، پس از نهایی شدن طرح مجلس در این زمینه، این طرح را در هیات وزیران مطرح کند. سیدمحمد حسینی، معاون امور مجلس رییس‌جمهور درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: رییس کمیسیون عمران مجلس این موضوع را به ما اعلام کردند، بنده نیز موضوع را با رییس‌جمهور مطرح کردم.

وی نیز گفت: هر زمانی‌که طرح مجلس در این زمینه نهایی شد به ما ارایه کنند تا در دولت مطرح کنیم. معاون امور مجلس رییس‌جمهور توضیح داد: به صورت معمول زمانی که طرحی در مجلس نهایی می‌شود، یک نسخه از آن به ما ارایه می‌شود، ما نیز بلافاصله نظر کارشناسی را از دستگاه‌ها اخذ و سپس در دولت مطرح می‌کنیم؛ تاکنون طرحی در این زمینه به ما داده نشده است. وی در پاسخ به اینکه آیا دولت لایحه‌ای برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی به مجلس می‌دهد گفت: خیر.

دولت لایحه‌ای ندارد اما منتظر هستیم تا هر زمانی طرح مجلس ابلاغ شد ما در دولت مطرح کنیم، طرح‌های مجلس در دولت خارج از نوبت بررسی می‌شود و جزو موارد فوریتی است.

به گزارش «تعادل»، اوایل شهریورماه سال جاری رییس کمیسیون عمران مجلس خبر داده بود، دولت با طرح جدایی «مسکن» از «راه» موافق است و طرح انتزاع این وزارتخانه به هیات رییسه مجلس تحویل شده است و پس از تعطیلات مجلس، اعلام وصول خواهد شد. این امر اما تاکنون تحقق نیافته و در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. رضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس در همان روزها به رسانه‌های داخلی گفته بود: از آنجا که یک آشفتگی در وزارت راه، شهرسازی وجود دارد مجلس طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را تهیه کرد و به هیات رییسه مجلس تحویل داد. این طرح بعد از تعطیلات مجلس در نیمه شهریور ماه سال جاری اعلام وصول خواهد شد. شخص رییس‌جمهور و رییس مجلس و کمیسیون عمران نیز با تفکیک وزارت راه، شهرسازی و جدا شدن حوزه مسکن از حوزه راه موافق هستند. امیدواریم این تفکیک انجام شود.

• رستم قاسمی استعفا کرد

برخلاف اظهارات رضایی کوچی این طرح تاکنون اعلام وصول نشده و در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. شاید ناآرامی‌ها در برخی از شهرهای کشور باعث توقف ارایه این طرح در مجلس شده است. با این حال، از تازه‌ترین اظهارات معاون امور مجلس رییس‌جمهور چنین برداشت می‌شود که مجلس مترصد فرصت مناسب برای بازکردن پرونده تفکیک «مسکن» از «راه» است، چه آنکه حجم عقب ماندگی در طرح ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال با گذشت هر یک روز، بیشتر می‌شود و همچنین روز به روز بر حجم انتقاد از دولت به واسطه این عقب ماندگی افزوده می‌شود و انذار نمایندگان مجلس به دولت مبنی بر استفاده از ابزارهای نظارتی نیز بالا می‌گیرد.

انتخاب و اعتماد به رستم قاسمی به عنوان وزیر راه و شهرسازی از همان روز رای اعتماد در مجلس با حاشیه‌های ریز و درشتی همراه بوده است. این حاشیه‌ها اما در اواخر مردادماه سال جاری (بازداشت یکی از مدیران ارشد وزارت راه و کمر درد و جراحی دیسک آقای وزیر) و همچنین طی هفته‌های اخیر (تصاویر انتشار یافته از رستم قاسمی در خارج از کشور) اوج گرفته‌اند. فارغ از این حاشیه‌ها، کارنامه وزارت راه در ساخت مسکن دولتی به میزان ۴ میلیون در ۴ سال نیز از نظر نمایندگان مجلس و برخی مقام‌های دولتی ناخوشایند است. طرحی که از همان ابتدا، به زعم کارشناسان مستقل اقتصادی صرفا روی کاغذ جفت و جور بود و در عمل به سادگی و در زمان معین شده امکان تحقق نداشت. اما از آنجا که دولت و نمایندگان مجلس به عنوان طراحان اصلی این طرح حاضر به پذیرش این دیدگاه نیستند، رستم قاسمی به ناخودآگاه در کرسی مقصر و متهم قرار می‌گیرد. البته باید تصریح کرد که قاسمی خود نیز به اجرای این طرح باور داشته و دارد، اما طی ماه‌های اخیر از اشکالاتی (تامین مالی، تامین زمین و رشد روز افزون قیمت مصالح ساختمانی) سخن می‌گوید که پیش از این کارشناسان به آنها اشاره کرده بودند. در این شرایط، به نظر می‌رسد، طرح تفکیک مسکن از راه همزمان می‌تواند هم رستم قاسمی را از وضعیت گرفتار آمده در آن نجات دهد و هم کمی زمان برای دولت بخرد.

به گزارش «تعادل»، اگر چه طی سال‌های اخیر همواره بحث ادغام و انتزاع برخی وزارتخانه‌ها مطرح بوده است، اما در دور تازه تمایل به انتزاع راه از مسکن، نخستین‌بار در ۲۱ مرداد سال ۱۳۹۹ رضایی کوچی با بیان اینکه با وجود ۱۵ معاون وزیر و مدیرعامل در وزارت راه و شهرسازی، مدیریت تمام این بخش‌ها توسط وزیر امکان پذیر نیست، گفته بود: در شرایط کنونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها زیرنظر وزارت کشور هستند حال پیشنهاد ما این است که این دو بخش به همراه حوزه مسکن، وزارت مسکن را تشکیل دهند و از سوی دیگر وزارت راه نیز تشکیل شود.

• استیصال دولت در مدیریت دستوری بازار مسکن؛ تدوین یک بسته جدید برای بازار اجاره

اواخر مهر ماه سال ۱۳۹۹ نیز کمال علیپور خنکداری، نایب‌رییس کمیسیون عمران با اشاره به پیشنهاد کانون سراسری انبوه‌سازان برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت درست بازار مسکن، گفته بود: به نظر من تفکیک وزارتخانه مذکور و تشکیل دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی می‌تواند به مدیریت صحیح‌تر و تقویت این دو حوزه کمک شایانی کند، زیرا در چند سال اخیر به خاطر ادغام دو وزارتخانه مذکور، برخی مسوولیت‌ها مانند تولید مسکن پیگیری کامل نشد. در ۵ اسفند سال ۱۳۹۹ و در شرایطی که هنوز بررسی و تصویب مواد طرح جهش تولید و تامین مسکن موسوم به تولید ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال در مجلس نهایی نشده است، نیز رییس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه این کمیسیون احیای وزارت مسکن را دنبال خواهد کرد، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته بود: «انتظار تحول و جبران عقب‌ماندگی گذشته حوزه تولید مسکن با معاونت در ‎وزارت‌ راه و شهرسازی میسر نخواهد شد. بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری، مقاوم‌سازی مساکن روستایی و تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال، وزارتخانه مستقل می‌طلبد. ‎کمیسیون‌ عمران با همراهی ‎مجلس‌ انقلابی احیای ‎وزارت‌ مسکن را دنبال خواهد کرد.»

به گزارش «تعادل»، بحث تفکیک «مسکن» از «راه» اما قدمتی بیش از عمر مجلس یازدهم دارد. در پی روی کارآمدن دولت یازدهم، در دیماه ۱۳۹۲‌ کارگروهی برای بررسی کارشناسی موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در این وزارتخانه تشکیل شد، اما تا تیرماه سال ۱۳۹۶ خبری از این کارگروه بیرون نیامد. در سال ۹۶ اما لایحه دو فوریتی تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تقدیم مجلس دهم شد که با استقبال مواجه نشد و در گام اول به لایحه‌ای یک فوریتی تنزل یافت و در گام بعدی نیز کلا تصویب نشد و به سر انجام نرسید.

در این میان، کارشناسان حوزه حمل ونقل و مسکن فارغ از مثبت یا منفی خواندن انتزاع وزارتخانه، متفق‌القول هستند که اجرای تصمیمات و گام‌های جدید ضروری‌تر از تفکیک وزارتخانه می‌تواند به رشد حوزه‌ها کمک کند و تصمیم جداسازی وزارتخانه‌ها به تنهایی اثرگذار نیست و اقدامات مکملی برای افزایش اثرگذاری این تصمیم ضروری به نظر می‌رسد. به گمان کارشناسان هوایی، انتزاع مسکن از راه می‌تواند منجر به پیگیری دقیق‌تر و مسوولانه‌تر مسائل مربوط به صنعت بحران زده هوایی شود. در این حال، کارشناسان جاده‌ای بر این باورند که ادغام یا تفکیک وزارت راه و شهرسازی تاثیری در حوزه راه و همچنین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ندارد و برهمین اساس به نظر می‌رسد تداوم شرایط کنونی مناسب‌تر باشد. با وجود این، انتزاع «مسکن» و «راه» سدی در مقابل شهرسازی ریل پایه است، چرا که در وزارتخانه کنونی مساله احداث ایستگاه‌های راه آهن و مترو بر اساس ضوابط شهرسازی ریل پایه مورد توجه قرار گرفته است که در صورت تفکیک، این توجه از میان خواهد رفت. در عین حال، تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، بیش از سایر حوزه‌ها بر بخش مسکن اثرگذار است. اگر چه تفکیک راه از مسکن دارای مزیت‌های متعددی می‌تواند باشد، اما فراموش نکنیم که بزرگ‌ترین طرح مسکنی تاریخ کشور که البته با مشکلات و انتقادات فراوانی رو به رو بوده و هست، در دولت احمدی‌نژاد در شرایطی کلید خورد و پی گرفته شد که وزارت مسکن با وزارت راه ادغام شده بود و به صورت کنونی، به عنوان وزارت راه و شهرسازی شناخته می‌شد.

اگر چه در ۲۳ تیر ۱۴۰۰، رییس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد، برای اجرای طرح جهش تولید مسکن و تحقق وعده‌های رییس‌جمهور منتخب در زمینه ساخت مسکن باید وزارتخانه مستقل مسکن و شهرسازی تشکیل شود. اما در ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ درحالی که محافل مختلف کارشناسی و رسانه‌ای منتظر اعلام وصول فهرست کابینه پیشنهادی ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور از سوی مجلس بودند، رییسی با ارسال نامه‌ای به مجلس درخواست کرد تا طرح تفکیک «راه» از «مسکن» به مدت یک سال مسکوت بماند. پس از گذشت یک روز از درخواست رییس دولت سیزدهم، طرح مسکوت ماندن «یک ماهه» طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل «وزارت حمل و نقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» در نشست علنی مجلس بررسی شد و نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه، ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ مجلس با ۱۲۰ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در صحن با مسکوت ماندن

یک ماهه این طرح مخالفت کردند. براین اساس، مقرر شد تا طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی در دستورکار صحن مجلس قرار گیرد. اگر چه رییس‌جمهور طی نامه‌ای خواستار مسکوت ماندن یک ساله طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی شده بود، اما سیدجلیل میرمحمدی میبدی درخواست‌کننده طرح مسکوت ماندن یک ماهه این طرح، در تشریح هدف این طرح گفته بود: «با توجه به اینکه دولت جدید به تازگی استقرار پیدا کرده صلاح این است که وزیر راه و شهرسازی بعد از دریافت رأی اعتماد لایحه‌ای را در این مورد به مجلس ارایه کند.» اما پس از استقرار دولت، وزیر جدید اجرای قانون جهش تولید مسکن را در دستور کار خود قرار داد و موضوع تفکیک راه و مسکن به کلی به فراموشی سپرده شد.