خوزنامه| با وجود افزایش بی‌ سابقه نرخ ارز و طلا از ابتدای ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ تاکنون، همچنان هیچ نهاد و سازمان دولتی، نتایج سیاست‌ های بانک مرکزی در این سالها را به چالش نکشیده است. این درحالی است که بانک مرکزی باید به‌ طور شفاف اعلام کند، چه اقدامات اساسی برای ثبات ارزی در کشور انجام داده است و چرا مردم اثر این اقدامات را در سفره خود احساس نکرده‌اند. بی‌اعتمادی عمومی، تعلل در تخصیص ارز به واردکنندگان، تداوم شکاف میان نرخ رسمی و آزاد و رشد سرسام‌ آور قیمت‌ ها، نشان می‌ دهد که اقدامات انجام شده، یا کافی نبوده یا در عمل به سود واسطه‌ ها و دلالان تمام شده است. بدون شفاف‌ سازی و پاسخگویی، تداوم این روند تنها به افزایش بی‌ ثباتی اقتصادی و سنگین‌ تر شدن بار معیشتی بر دوش اقشار ضعیف منجر خواهد شد.