دو نماینده مجلس پنج شنبه گذشته به اتهام اخلال در بازار خودرو بازداشت و روز گذشته با سپردن وثیقه‌آزاد شدند. اکنون این سوال مطرح است که آیا تعقیب و بازداشت آنان به اتهام یا جرم ارتکابی مذکور در زمره مصونیت پارلمانی قرار می‌گیرد و قانون دراین باره چه نظری دارد؟

به گزارش خوزنامه، پنج شنبه هفته گذشته رسانه ها به نقل از توییتر یک روزنامه‌نگار از بازداشت دو نماینده مجلس خبر دادند؛ عصر همان روز بالاخره «غلامحسین اسماعیلی» در گفت‌وگویی اعلام کرد که «این دو نماینده در ارتباط با پرونده‌ای که در خصوص فروش محصولات شرکت سایپا از مدت‌ها قبل در دادگستری و دادسرای تهران تشکیل شده بود، بازداشت شدند.»

وی همچنین گفت: «این دو نماینده در فرآیند تحقیقات دادسرا مکررا احضار شده بودند و از آن‌ها تحقیقات لازم به عمل آمده بود. قرار تامینی که مدنظر بازپرس دادسرا بوده صادر شد، اما نمایندگان نتوانستند وثیقه مورد نظر دادگاه را بگذارند و در نتیجه به موجب قانون بازداشت شدند. هرگاه وثیقه تعیین شده را بگذارند تا پایان جلسه دادرسی از زندان آزاد خواهند شد.»
با این وجود ظاهرا این دو نماینده از اولین ساعات اداری امروز(شنبه) فرایند تودیع وثیقه در اداره ثبت اسناد و دادسرا برای دو نماینده بازداشت شده در ارتباط با پرونده سایپا طی شد و این افراد نهایتا بعدازظهر از زندان اوین آزاد شدند.

بازداشت دو نماینده مجلس شورای اسلامی ممکن است برایاین سوال را ایجاد کرده باشد که مگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصونیت پارلمانی ندارند و اصولا مصونیت پارلمانی چیست؟

اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.»

آنطور که ای این اصل استنباط می‌شود و اغلب حقوقدانان نیز بر آن اجماع دارند؛ اینکه این اصل نماینده را فقط در ایفای وظایف نمایندگی در نطق‌ها، تذکرات، تحقیق و تفحص و …مصون می‌کند؛ بنابر مطالعه مستندات حقوقی در این زمینه؛ چنانچه نماینده‌ای جرم یا تخلفی خارج از حیطه وظایف نمایندگی – آنچه در اصل ۸۶ قانون اساسی احصا شده است- مرتکب شود، همانند دیگر شهروندان در برابر قانون و مقررات کیفری و حقوقی ذی ربط مساوی است و باید در برابر قانون پاسخگو باشد.

آیین نامه داخلی مجلس چه می‌گوید؟

در ماده ۷۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز اصل ۸۶ قانون اساسی به صراحت بیان شده و برای آن یک تبصره قید شده است؛ «وظایف نمایندگی شامل نطق، بحث‌های داخل دستور، بحث‌های جلسات کمیسیون‌ها، اظهارنظراتی که برای اعمال اصل ۸۴ قانون اساسی انجام می‌شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است.»

همچنین ماده ۷۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی‌بیان می‌کند؛ «چنانچه به تشخیص هیأت رئیسه نماینده‌ای در سخنان خود در جلسه علنی به کسی نسبت ناروا داده و یا هتک حرمت نماید فرد مزبور می‌تواند در دفاع از خود، به‌صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گوید.

پاسخ ارسالی در صورتی که بیش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبوده و متضمن توهین و افتراء نباشد، در اولین فرصت در جلسه علنی قرائت خواهد شد.»

در ماده ۷۵ نیز آمده است که «اگر در جلسه رسمی ضمن نطق یا مذاکره صریحاً یا تلویحاً نسبت سوء به یکی از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او را بر خلاف جلوه دهند و نماینده مذکور برای رد آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه یا در جلسه بعد اجازه نطق بخواهد بدون رعایت نوبت تا پنج ‌دقیقه اجازه نطق داده می‌شود.»

با توجه به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی؛ مصونیت نمایندگان فقط معطوف به مواردی است که در مواد ۷۳، ۷۴ و ۷۵ این قانون آمده و موارد دیگری از جمله ارتکاب جرم و تخلف مشهود و غیرمشهود را شامل نمی‌شود.

موضع و تفسیر شورای نگهبان

با توجه به اختلاف نظر روسای قوای مجریه و قضاییه در سال ۱۳۸۰ شورای نگهبان نظر تفسیری خود را درباره مصونیت پارلمانی ارائه و حدود و موارد شمول مصونیت نمایندگان را برشمرد. بر اساس تفسیر شورای نگهبان؛ مصونیت ریشه ای غیراسلامی دارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابر هستند.

شورای نگهبان در تفسیر اصل ۸۶ قانون اساسی، در مظان گناه و جرم قرار گرفتن را برای هر فرد قابل تعقیب دانسته و دستگاه قضایی را مکلف می‌کند که در صورت شکایت علیه نماینده در این باره، او را تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد.

بنابراین استفساریه؛ اصول‌ متعدد قانون‌ اساسی‌ از آن‌ جمله‌ اصول‌ ۱۹‌ و ۲۰‌ دایر بر برخورداری همه‌ ملت‌ ایران‌ از حقوق مساوی بوده و اختصاص‌ موضوع‌ اصل‌ ۸۶ مربوط‌ به‌ اظهارنظر و رأی‌ نمایندگان‌ در مجلس‌ و در مقام‌ ایفای وظایف نمایندگی و عدم‌ ملازمه‌ آن‌ با ارتکاب‌ اعمال‌ و عناوین‌ مجرمانه‌ است.

شورای نگهبان در تفسیر خود از اصل ۸۶ قانون اساسی به نظر خمینی(ره) به عنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی در خصوص شرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی توسط قوه قضاییه استناد و بیان می‌کند: «اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهار نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نیست.»

قانون نظارت بر رفتار نمایندگان درباره ارتکاب جرم از سوی نمایندگان چه می‌گوید؟

تخلف و ارتکاب جرم از سوی نماینده مجلس به موجب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز مستوجب پیگرد و طی مراحل قانونی است؛ ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان هم با استناد به اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استناد می کند، اما ماده ۹ پیرو این استناد تبصره هایی قائل شده است از جمله؛ «تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین نامه داخلی مجلس با هیأت است.» و «تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است.»

با توجه به تبصره ماده ۹ اگر نماینده‌ای در اظهارنظر خود، بنابر تشخیص مقام قضائی، مرتکب جرمی شده و مقام قضایی قصد احضار او را داشته باشد، احضار او باید از طریق هیأت‌رئیسه به هیأت نظارت ابلاغ شده تا این هیأت با ترکیبی که در قانون مشخص شده، تشخیص دهد که آیا اظهارنظر نماینده مجلس در زمره وظایف نمایندگی است یا خارج از وظایف او تلقی می‌شود؛ چنانچه موضوع اظهارنظر، داخل وظیفه نماینده تلقی شود، او مصون از تعقیب قرار گرفته و قابلیت پیگرد ندارد، اما چنانچه تشخیص این هیأت بر خروج موضوعی مصونیت باشد، مراتب به مقام قضایی اعلام می‌شود.

مصونیت پارلمانی و اصل عدم مسئولیت

قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و استفساریه‌های شورای نگهبان به اصل «عدم مسئولیت» در مصونیت پارلمانی قائل هستند به این معنا که نمایندگان پارلمان دو ویژگی مطلق و دائمی بودن با آزادی کامل و بی حد و حصر می‌توانند در جلسات عمومی پارلمان و در شعبه‌ها و کمیسیون‌ها نطق، ایراد کرده و رأی دهند و هیچ کس حق نخواهد داشت نماینده را به دلیل اظهارنظر، نوشتار، اعمال و تصمیمات خود، یعنی اجرای وظایف و تکالیف قانونی خود، مورد تعقیب و بازخواست قرار دهد.

مصونیت نمایندگی، اما «عدم تعرض» را شامل نمی‌شود عدم تعرض به این معنا که نمی‌توان نمایندگان پارلمان را به شیوه آیین رسیدگی معمولی در امور کیفری مورد تعقیب قرار داد. بنابر استدلال حقوقدانان؛ اصل عدم تعرض به منظور استقلال و آزادی کامل نمایندگان در انجام وظایف نمایندگی آنها و در راستای این است که دو قوه مجریه و قضاییه و همچنین اشخاص به بهانه ارتکاب جرم، مخالفان و رقبای خود را به آسانی مورد تعقیب قرار ندهند.

با توجه به مستندات حقوقی مذکور، بازداشت و تعقیب قانونی دو نماینده مجلس به اتهام یا جرم اخلال در بازار خودرو شامل مصونیت حقوقی نمایندگان نمی‌شود زیرا تخلف، اتهام یا جرم ارتکابی در راستای وظایف نمایندگی آنان نبوده است، با وجود این حقوقدانان اغلب ابهاماتی را در قوانین موجود مطرح می‌کنند، از جمله اینکه ممکن است که عمل آنها را در حوزه وظایف آنها احصا کنند و با توجه به قید «کاملاً» که در اصل ۸۶ بر آن تاکید شده، آنها را در وظایف نمایندگی خود کاملا آزاد بدانند، باید منتظر ماند که قانون و دستگاه های ذی ربط در این باره چه رای ‌خواهند داد، آیا مورد اتهام و جرم این دو نماینده مشمول مصونیت پارلمانی می‌شود یا خیر.