خوزنامه | بهای تمام شده تصمیمات اتخاذی از سوی نهادهای تصمیم‌گیر چقدر است؟ لایحه بودجه ۹۹ که بر مبنای عملکرد دستگاه‌ها تنظیم شده، به این سوال پاسخ می‌دهد. مثلا هر مصوبه هیات دولت، حدود ۱۰۵ میلیون تومان هزینه خواهد داشت. میانگین بهای تمام شده تصویب هر طرح یا لایحه در مجلس نیز نیازمند ۱۱۰ میلیون تومان هزینه است. با این حال هزینه مصوبات در برخی امور، مانند تنظیم بازار نیز ارقام بالایی(۷۵ میلیون تومان) را نشان می‌دهد. در یک گزارش، هزینه تمام شده تصمیمات کلان را مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش خوزنامه | دو هفته از ارائه لایحه بودجه ۹۹ به مجلس می‌گذرد. در روزهای پس از رونمایی از لایحه بودجه سال بعد، گزارشات بسیاری در مورد اعداد و ارقام دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها منتشر شده است. یکی از بخش‌های جالب بودجه، تفکیک اعتبارات هزینه‌ای به دستگاه‌ها و برنامه‌های محول بر آنها است. در پیوست شماره ۴ لایحه بودجه ۹۹، برنامه‌هایی که هر دستگاه اجرایی عهده‌دار آن است به تفصیل تشریح شده و می‌توان به این برآورد رسید که هزینه تمام شده هر برنامه اجرایی به چه میزان است. این اقدام در راستای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد انجام شده است. در این گزارش هزینه تمام‌شده تصمیمات مهم کشور در نهادهای مختلف از جمله هیات دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، ستاد تنظیم بازار و… بررسی شده است.

هزینه هر تصمیم هیات دولت: ۱۰۴ میلیون
تعداد تصمیمات: برای دستگاه اجرایی نهاد ریاست‌جمهوری، ۶ برنامه کلی در نظر گرفته شده است: «برنامه راهبری امور هیات دولت»، «برنامه هماهنگی میان قوه مجریه و قوه مقننه در فرآیند قانون‌گذاری»، «برنامه هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دولت»، «برنامه توسعه دولت الکترونیک»، «برنامه راهبردی سیاست عمومی کشور» و «برنامه پژوهش‌های کاربردی در حوزه سیاست عمومی کشور». در مورد برنامه اول، یعنی برنامه راهبردی امور هیات دولت که همان تصویب لوایح و آیین‌نامه‌ها در کمیسیون‌ها و هیات دولت است، پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه این است که ۲۲۰ مصوبه در سال ۹۹ ثبت شود. یعنی تقریبا در هر هفته، ۴ مصوبه از هیات دولت در سال آینده خواهیم دید. در مورد برنامه دوم، دولت پیش‌‌بینی کرده که از ۱۰۰ طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی دفاع کند. در نتیجه علاوه بر مصوبات خود، تقریبا هر هفته از ۲ طرح در مجلس نیز در سال ۹۹ دفاع خواهد کرد. همچنین دولت باید در سال آینده ۱۰۰ گزارش برای نظارت بر اجرای قانون‌اساسی و منشور حقوق شهروندی نیز منتشر کند.

بودجه تصمیمات: کل اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته شده برای اجرای ۶ برنامه نهاد ریاست‌جمهوری معادل ۳/ ۳۰۰ میلیارد تومان است. برای کل مصوبات هیات دولت ۲۳ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است؛ یعنی هر مصوبه ۱۰۴ میلیون تومان خرج خواهد داشت. همچنین دولت برای انتشار هر گزارش درخصوص نظارت بر اجرای قانون‌اساسی و منشور حقوق شهروندی ۱۹۴ میلیون تومان هزینه تمام شده دارد.

هزینه هر لایحه مجلس: ۱۱۰ میلیون
تعداد تصمیمات: چهار برنامه و وظیفه اصلی برای مجلس شورای اسلامی تعریف شده است: «برنامه قانون‌گذاری»، «برنامه نظارت بر امور کشور»، «برنامه توسعه دولت الکترونیک» و «برنامه تنظیم و توسعه روابط با کشورها و نهادهای بین‌المللی.» عمده بودجه برای برنامه قانون‌گذاری تعلق می‌گیرد. برآورد این است که ۲۱۹۴ طرح یا لایحه در سال آینده تدوین و تصویب شود. پس به‌طور میانگین، هر روز در سال ۹۹، باید ۶ لایحه یا مصوبه در مجلس تدوین شود یا به تصویب برسد. همچنین ذیل نظارت بر امور کشور، هدف‌گذاری شده است که مجلس شورای اسلامی به تعداد ۵۸۰ گزارش نظارتی تحقیق و تفحص تهیه کند.

بودجه تصمیمات: مجموع اعتبارات هزینه‌ای که برای مجلس شورای اسلامی در سال آینده در نظر گرفته شده نزدیک به ۵۰۲ میلیارد تومان است. تدوین هر طرح-لایحه در مجلس، هزینه‌ای در حدود ۱۱۱ میلیون تومان برای کشور خواهد داشت. علاوه بر این، هر کدام از گزارش‌های تحقیق و تفحص نیز به میزان ۲۱۵ میلیون تومان بودجه خواهند داشت. همچنین سازمان محاسبات کشور به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مجلس، برای تهیه و انتشار گزارش تفریغ بودجه ملی، یک میلیارد و ۴۴۲ میلیون تومان هزینه خواهد کرد و برای تهیه هر گزارش تفریغ بودجه استانی یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان.

هر گزارش مجمع تشخیص: بیش از یک میلیارد
تعداد تصمیمات: داد‌ه‌های لایحه بودجه ۹۹ نشان می‌دهد که در سال آتی، تقریبا ۱۰ مصوبه حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد. علاوه بر این مجمع در سال آینده ۱۰ گزارش درخصوص نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز تهیه می‌کند. یکی از وظایف اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارائه نظر مشورتی به رهبری است. برای این منظور، در نظر گرفته شده تا ۱۰ گزارش به رهبری ارائه شود. همچنین پنج گزارش نیز درخصوص تدوین سیاست‌های کلی نظام از سوی این نهاد باید در سال آینده تدوین شود. مجموع گزارش‌های مجمع تشخیص برای سال ۹۹، معادل ۳۵ عدد نظر گرفته شده است که تقریبا هر ماه، مجمع وظیفه دارد که سه گزارش را تهیه کند.

بودجه تصمیمات: برآورد سازمان برنامه حاکی از این است که هزینه تمام شده هر مصوبه برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، یک میلیارد و ۳۹۸ میلیون تومان است. علاوه بر این گزارش‌هایی که برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تدوین می‌شود نیز هرکدام هزینه‌ تمام‌شده‌ای در حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای بودجه خواهد داشت. گران‌ترین گزارش‌های مجمع مربوط به تدوین سیاست‌های کلی نظام، است که تقریبا هزینه تمام شده هر گزارش معادل ۳ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان است. همچنین هر گزارش مشورتی به رهبری نیز یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان بودجه خواهد داشت.

هر گزارش نظارت بر سیما: ۱۴۲ میلیون
تعداد تصمیمات: شورای نظارت بر صداوسیما وظیفه نظارت، ارزیابی و تحلیل برنامه‌های صداوسیما را برعهده خواهد داشت. اما میزان فعالیت این شورا به چه میزان است؟ هدف کمی فعالیت‌های شورا در سال آتی، تهیه ۸۵ گزارش درخصوص عملکرد سازمان، انجام ۵ پروژه مطالعاتی مرتبط و سنجش اثربخشی برنامه‌های صداوسیما و رسیدگی به ۳۰ شکایت است. پس انتظار بر این است که در سال آینده هر هفته، حداقل این شورا یک گزارش نظارت بر عملکرد صداوسیما منتشر کند.

بودجه تصمیمات: اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته شده برای شورای مذکور، در سال ۹۹ معادل ۷/ ۵ میلیارد تومان است. گران‌ترین کار این شورا، نظارت و تحلیل برنامه‌های سیما است. تقریبا هر گزارش مرتبط با برنامه‌های سیما، در حدود ۱۴۲ میلیون تومان هزینه خواهد داشت. درحالی‌که هزینه گزارش‌های نظارت بر برنامه‌های صدا، تقریبا نصف این میزان است.

هر احراز یا رد صلاحیت: ۶ میلیون
تعداد تصمیمات: شورای نگهبان ۵/ ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای در بودجه ۹۹ دارد. برنامه‌های تعریف شده برای شورای نگهبان عبارتند از «پاسداری از احکام اسلام و قانون‌اساسی»، «نظارت بر اجرای انتخابات» و «برنامه توسعه دولت الکترونیک.» بیشترین بودجه متعلق به بخش نظارت بر اجرای انتخابات است. در سال آینده، پیش‌بینی بر این است که ۷۲۰ گزارش انطباق مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون‌اساسی به شورای نگهبان محول شود. یعنی هر روز، ۲ گزارش را باید شورای نگهبان بررسی کند. همچنین حدود ۵ هزار پرونده تاییدیه یا عدم احراز صلاحیت‌ها نیز در سال آینده در دستور کار این شورا باید قرار گیرد. هر چند در سال ۹۹ به نظر انتخابات مهمی در دستور کار نخواهد بود. بودجه تصمیمات: هزینه تمام شده هر گزارش انطباق با قانون‌اساسی و احکام اسلامی در شورای نگهبان، معادل ۷/ ۶۲ میلیون تومان برآورد شده است. همچنین احراز یا عدم احراز اصلاحت هر پرونده در انتخابات، تقریبا ۳/ ۶ میلیون تومان هزینه برای دولت خواهد داشت.

هزینه دبیرخانه خبرگان و شورای‌ عالی امنیت
تعداد تصمیمات: در بودجه ۹۹ لحاظ شده که دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری ۸۰ جلسه برگزار کند. پس این دبیرخانه حداقل ماهی ۶ بار تشکیل جلسه می‌دهد. برنامه اصلی در نظر گرفته شده برای دبیرخانه، راهبری امور کمیسیون‌ها و اجلاس خبرگان است. همچنین شورای‌عالی امنیت ملی نیز در سال آینده دو برنامه دارد: تصویب مصوبات و گزارش‌های شورای‌عالی امنیت ملی. این شورا ۱۰۰ مصوبه و ۱۰۰ گزارش را باید در سال ۹۹ تهیه کند. در نتیجه هر ماه، شورای‌عالی امنیت ملی ۸ مصوبه می‌گذراند و ۸ گزارش نیز تهیه می‌کند.

هزینه تصمیمات: تقریبا هر جلسه دبیرخانه مجلس خبرگان برای دولت ۹۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت. این هزینه در قیاس با اقدامات شورای‌عالی امنیت ملی در چه وضعی است؟ هر مصوبه شورای‌عالی امنیت ۱۰۹ میلیون تومان هزینه دارد. همچنین هر گزارش شورای‌عالی امنیت ملی نیز تقریبا ۲۴ میلیون تومان بودجه خواهد داشت.

هر مصوبه تنظیم بازار: ۷۵ میلیون
تعداد مصوبات: امور مبارزه با مفاسد اقتصادی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امور تنظیم بازار و امور اقتصاد مقاومتی در بودجه، به‌طور مجزا دارای اعتبار هستند. مثلا هدف کمی تعداد مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ۳۵۰ عدد در نظر گرفته شده است. پس تقریبا هر روز یک مصوبه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی از تصویب می‌گذرد. برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به همین میزان مصوبه پیش‌بینی شده است. امور اقتصاد مقاومتی و تنظیم بازار، از تعداد مصوبات کمتری برخوردارند. هدف‌گذاری تنظیم بازار در سال ۹۹ این است که ۲۳۰ مصوبه داشته باشد، تقریبا هر ۳ روز، ۲ مصوبه تنظیم بازار وجود خواهد داشت.

بودجه مصوبات: گران‌ترین مصوبات اقتصادی، متعلق به امور تنظیم بازار است. هزینه‌ تمام شده هر مصوبه تنظیم بازار، حدود ۷۵ میلیون تومان است. درحالی‌که هزینه تمام شده هر مصوبه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تقریبا ۵۰ میلیون تومان برآورد شده است. البته برخی اقتصاددانان معتقدند که وجود ستاد تنظیم بازار با اصول اقتصادی در تضاد است و در چرایی وجود آن، ابهام وجود دارد، با این‌حال مدافعان سازوکار تنظیم بازار نیز در طول دو سال اخیر منتقد جدی عملکرد این ستاد بوده‌اند. هزینه هر مصوبه راهبری امور اقتصادی نیز برآورد می‌شود که معادل ۶۴ میلیون تومان باشد.