خوزنامه| مخاطبان فوتبال ایران شاید شبیه دیگر مخاطبان ایرانی در عرصه‌های مختلف، حافظه کوتاه‌مدتی پیدا کرده‌اند؛ آنها این روزها سرگرم لیگ قهرمانان آسیا هستند و با کری‌خوانی نیمه سرخ برای آبی و برعکس، دقایق را سپری می‌کنند. اوج دغدغه امروزشان می‌تواند مطالبه جدی برای بازگشت استراماچونی باشد یا لغو قانون نسنجیده و غیرکارشناسانه عدم حضور خارجی‌های جدید در لیگ ایران.

به گزارش خوزنامه| البته نهادهای مرتبط با فوتبال، به‌ویژه فدراسیون و از آن مهم‌تر وزارت ورزش نیز شاید بدشان نیاید که سرگرمی تازه‌ای برای مخاطبان این رشته ورزشی به وجود بیاورند تا حواس‌ها از واقعه تلخی که فوتبال ایران را آزرده‌خاطر کرده، پرت شود. بر کسی پوشیده نیست که داستان غرامت مارک ویلموتس از فدراسیون فوتبال ایران رنگ باخته است؛ این موضوع بسته به دلارهای بی‌حساب‌و‌کتابی که احتمالا باید به حساب مرد بلژیکی ریخته شود، آن‌قدر حساس و بغرنج است که اگر کمر فدراسیون را نشکند، آن را به مرز ورشکستی می‌کشاند. برای آنهایی که اتفاق بزرگ‌تر را فراموش کرده و این روزها دلخوش به سرگرمی‌های کوچک‌تر شده‌اند، بد نیست یادآوری شود که مارک ویلموتس برای همکاری نزدیک به شش‌ماهه‌اش با فدراسیون فوتبال ایران، درخواست غرامت ۶٫۲ میلیون یورویی کرده است. این رقم منهای دو میلیون یورویی است که فدراسیون فوتبال از «شستا» قرض گرفت و در ترکیه به حساب این مربی واریز کرد. حالا ویلموتس برای همکاری کوتاه‌مدتش با ایران، دو میلیون گرفته و ۶٫۲ میلیون یوروی دیگر هم تقاضا کرده است.

اگرچه فدراسیون فوتبال ایران روزهای نخست بعد از قطع همکاری می‌گفت که درخواست غرامت ویلموتس در فیفا راه به جایی نمی‌برد و این مربی زبان انگلیسی را چندان مسلط نبوده و بندهای قرارداد را به‌درستی نخوانده، ولی طولی نکشید که فیفا رأی خود درباره این پرونده را صادر کرد و مهر تأییدی بر ادعای مارک ویلموتس زد؛ مهری که البته تأییدی بر تفکرات غلط مسئولان فدراسیون فوتبال ایران بود.

با صدور رأی فیفا، به‌ناگاه شور زائدالوصفی به راه افتاد که گویی قرار است در یک هفته، فرد یا افرادی را که چنین قرارداد ننگینی با مرد بلژیکی بسته‌اند، به سزای عملشان برسانند تا درس عبرتی برای آیندگان باشد! قوه قضائیه پیشگام شد و در همکاری با نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی خواست مسببان عقد این قرارداد خیلی سریع معرفی و در صورت قصور جریمه شوند. با معرفی هشت نفر مقصر به دادگاه که گفته شد همگی از اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال ایران بودند، به نظر می‌رسید عزم قوه قضائیه جدی است و می‌تواند در زمان کوتاهی به پرسش‌های بی‌پاسخ زیادی درباره قرارداد مبهم ویلموتس پاسخ دهد. هم‌زمان با قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و دو کمیسیون اصل ۹۰ و اعضای فراکسیون ورزش مجلس نیز دست به کار شدند و با کشاندن وزیر ورزش و اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال به مجلس، آنها را مورد بازخواست قرار دادند. ادعای نمایندگان مجلس هم به‌گونه‌ای بود که حق عظیمی از مردم تضییع شده و باید سریع، قاطع و شفاف درباره پرونده ویلموتس و ابهاماتش روشنگری شود. کار در رقابت بین قوه قضائیه و نمایندگان مجلس چنان شدت گرفته بود که سخنگوی قوه قضائیه در کنفرانس خبری رسمی از نمایندگان خواست رسیدگی به پرونده ویلموتس را به اسم خودشان نزنند؛ چون این نهاد اولین و جدی‌ترین نهادی است که قرار است با مقصران پرونده ویلموتس برخورد کند.

در شرایطی که نزدیک به یک هفته این شور بی‌انتها بین مسئولان رده‌بالا شکل گرفته بود، به‌ناگاه نامه‌ای از فیفا و البته کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون ارسال شد که «شنیده‌ایم از قوای دیگر در امور فدراسیون نسبت به قرارداد ویلموتس ورود کرده‌اند!». فیفا رسما هشدار داده بود اگر این رویه ادامه داشته باشد، فوتبال ایران را تعلیق می‌کند.

مسئولانی که پرونده مقصران قرارداد ویلموتس را دنبال می‌کردند، می‌گفتند از «داخل» به فیفا راپورت داده‌اند تا خودشان مصون بمانند و این موضوع نمی‌تواند خللی در امور رسیدگی ایجاد کند. با وجود چنین ادعایی، شور به‌وجود‌آمده به همان سرعتی که شکل گرفته بود، فروکش کرد! حالا دیگر سخنگوی قوه قضائیه از روند پیگیری پرونده ویلموتس صحبت ملموسی نمی‌کند و نمایندگان بی‌شمار مجلس هم که می‌گفتند چنین و چنان می‌کنیم، روزه سکوت گرفته‌اند؛ البته به‌جز یکی، دو نفرشان که هنوز هم در گفت‌وگو با رسانه‌ها از تلاش برای به‌انجام‌رساندن چنین پرونده‌ای حرف می‌زنند.

شاید «نرمش» قوه قضائیه و «سکوت» نمایندگان مجلس در این مقطع، استراتژیک و برای رهایی از تعلیق فدراسیون فوتبال ایران باشد؛ ولی آن نرمش و این سکوت به نظر می‌رسد حق را هم به فیفا می‌دهد و هم به مسئولان فدراسیون فوتبال ایران!

ماجرا از این قرار است که ورود نهادهای نظارتی به پرونده ویلموتس به دلیل فساد احتمالی رخ‌داده در این قرارداد و احتمالا ذی‌نفع‌بودن عده‌ای خاص است. از آنجا که کمیته‌های انضباطی، اخلاقی و استیناف فدراسیون فوتبال ایران مستقل نیستند و چسبیده به اعضای فدراسیون فوتبال هستند، نهادی بیرون از فدراسیون فوتبال باید به این فساد رسیدگی کند؛ شبیه کاری که دیگر کشورهای اروپایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی برای پاک‌سازی فوتبالشان انجام دادند. توضیح این موضوع برای فیفا که خودش به مستقل‌نبودن کمیته‌های انضباطی و استیناف در اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران گیر داده، نباید کار دشواری باشد؛ البته نمایندگان مجلس هم به این موضوع اشاره می‌کنند و می‌گویند قرار نیست دخالتی در امور فدراسیون داشته باشند و بیشتر در پی رسیدگی به فساد احتمالی و رخ‌داده در این پروندهستند.

با‌این‌حال چنین ادعایی با سکوت سنگینی که درباره پرونده ویلموتس از سوی نهادهای نظارتی شکل گرفته، هم‌خوانی ندارد؛ به عبارت دیگر، اگر قوه قضائیه و نمایندگان مجلس اعتقاد دارند کارشان نه دخالت بلکه شفاف‌سازی درباره فسادهای احتمالی است، دلیلی برای سکوت و درخفا پیش‌‌بردن امور نیست؛ چه‌بسا اگر چنین سیاستی در پیش گرفته شده باشد، یحتمل از میزان فشار برای زودتر مشخص‌شدن نتیجه این پرونده هم کاسته می‌شود.

پس اگر همان‌طور‌که ادعا می‌کنند قصدی برای دخالت در امور فدراسیون فوتبال نیست، باید این پرونده دوباره روی میز بیاید و بالاتر از هر موضوع ورزشی دیگر و با همان شور اولیه، در اولویت قرار گیرد تا اگر قصوری شده، مشخص شود و جلوی زیان‌های ثانویه را بگیرد.

اگر هم این سکوت دلیل غیر‌استراتژیک دارد، به آن معنی است که حق با فیفا و مسئولان فدراسیون فوتبال ایران است و نهادهای دیگر حق رسیدگی به پرونده مارک ویلموتس و بی‌شمار ابهاماتش را ندارند. اگر هم چنین است (که هرگز چنین نیست)، بهتر است شفاف عنوان شود تا مخاطبان فوتبال، همان افرادی که منتظر هستند تا مقصران به سزای عملشان برسند، انتظار بیهوده نکشند و به همان اخبار روزمره‌شان بپردازند تا متوجه شوند بالاخره بازیکن مورد علاقه‌شان از تیم جدا می‌شود یا ماندگار است.