به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خوزنامه| متن این یادداشت که روز جمعه انتشار یافته، به شرح ذیل است:

۱ – ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاست‌های مالی و پولی نمودن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاست‌های انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.

۲ – در دوره‌های فراوانی منابع ارزی، دولت‌ها به انبساط بودجه مبتنی بر منابع ارزی و سرکوب تورم، با دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه، به کمک واردات، روی آورده و در مواقع افت درآمدهای ارزی به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانکی متوسل شده‌اند.

اینگونه روش‌ها، نه تنها پایدار نبوده، بلکه مشکلات بسیار زیادی، از جمله تحلیل منابع ارزی و تضعیف تولید ملی و نوسانات شدید چرخه‌های تجاری را به دنبال داشته است.

۳ – پس از تغییر در سیاست‌های ارزی، پولی و مالی کشور، به همراه انباشت منابع لازم برای ادامه سیاست کنترل و ثبات سازی در بازار ارز، که از دو سال پیش آغاز شده است و با طراحی و توسعه ابزارهای عملیاتی کردن سیاست‌های جدیدپولی، امروز بانک مرکزی، آماده است که سیاست «هدف گذاری تورم» را به اجرا بگذارد.

۴ – در قالب این سیاست، قطب‌نمای اصلی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، «تورم هدف» خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد. همانگونه که قبلاً گفته بودم، نرخ سود سیاستی کوتاه مدت در دالان نرخ سود بازار باز، یک هدف میانی برای تحقق هدف خواهد بود.

۵ – موفقیت و اثربخشی این سیاست، در گرو اقدام دولت در انتشار هر چه سریع‌تر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه، جهت ضدسیکلی کردن بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه است.